معظم الناشطين الموقوفين غادروا السجن بعد سماعهم

منع التجمعات جاء بتوصية من اللجنة العلمية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن «زمن الوصاية على الإعلام قد ولّى»، مذكرا بأن كل أنشطة الأحزاب التي عارضت وثيقة الدستور التي عرضت على الاستفتاء في 1 نوفمبر الفارط، تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية.
وفي حوار له للجريدة الإلكترونية «أخبار الجزائر»، أشار الوزير، في رده عن سؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري، من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها، أن «زمن الوصاية على الإعلام قد ولّى»، مذكرا بأن «كل أنشطة الأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية»، ملفتا النظر الى أن هذا النوع من السؤال يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة، لأن الوزارة لا تتدخل، على حد قوله، في عمل قاعات التحرير.
وبعدما ذكر أن تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى قادتها رئيس الجمهورية، وأنها لم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية ولا الأنشطة الجوارية، نفى بلحيمر استعمال جائحة كورونا للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس فقط في العمل السياسي، بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والفضاءات التجارية.
كما شدد الناطق الرسمي للحكومة في رده عن سؤال يخص «ممارسة التضييق على حرية التعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحافيين واعتقال النشطاء وتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي»، على أن «المظاهرات لم تتوقف إلا بعد دخول فيروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا رد كاف على المشككين، وقرار تعليق كل الأنشطة».
وذكر بأن منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليس لها علاقة بالسياسة، ملفتا النظر إلى أنه «لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة»، في حين أن «معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة».
وأردف قائلا: «الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة، وحقوق الآخرين من جهة أخرى. لا يجب أبدا أن يختبئ أحد من هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أيادٍ أجنبية لضرب استقرار البلد، فلا أحد فوق القانون».
ولدى تحدثه عن البيانات التي أصدرتها وزارته بشأن التعامل مع الأخبار، أوضح بلحيمر أن الهدف منها تنظيم القطاع و»وضع حد للفوضى والخراب الذي كان سائدا»، حيث لم يعد بإمكان المتلقي، كما قال، «التفريق بين العمل الصحفي المبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابق لأخلاقيات المهنة وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماء مستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروج لها».
وبخصوص المرسوم التنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية، الذي تم دراسته مؤخرا من طرف الحكومة، أشار بلحيمر إلى أنه من خلال النصوص القانونية المرتقب إصدارها بعد المناقشة والإثراء، سيتم العمل على «رسم خارطة الإعلام الجزائري بمختلف تخصصاته ويسهل تنظيم المهنة والتفريق بين العمل الإعلامي والعمل الدعائي».
وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط قطاع السمعي-البصري، أفاد الوزير بأن الذهاب نحو «جزأرة السند القانوني» للقنوات «أمر إجباري حتى تستفيد من تدابير القوانين الجزائرية وتدخر المال ببث برامجها من الداخل وتسهل عملية تنظيم القطاع وفق دفتر شروط محدد يخص السمعي البصري».