انخفاض معدل الجريمة

سجّلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية جيجل انخفاضا في المعدل الإجمالي للجريمة بالولاية بنسبة تقدّر ب 20 بالمائة مقارنة بالشهور الماضية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ الولاية عرفت هدوءا نسبيا في الوسط الإجرامي بداية من شهر ماي الماضي، حيث عاينت 131 قضية مختلفة، منها 75 قضية خاصة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص من بينها الضرب والجرح العمدي وهتك العرض والعنف ضد الأصول والفروع، و55 قضية مسجلة ضد الأموال والممتلكات تمثلت أساسا في قضايا السرقة والنصب والاحتيال، تليها الجرائم الخاصة ضد الشيء العمومي سجن على إثرها أكثر من 90 شخصا من بينهم 9 قصر و6 نساء.
وتشير لغة الأرقام إلى أنّ جرائم الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأشخاص تحتل صدارة مختلف الجرائم المرتكبة من طرف العصابات، إلاّ أنّه ومقارنة بشهر أفريل والذي سجّل فيه ارتفاعا لمعدل الجريمة بالولاية، حيث بلغت عدد القضايا 162 قضية مختلفة من بينها 99 قضية خاصة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص و59 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات تطال مختلف القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال والهدم والتخريب، إضافة إلى 4 قضايا مسجلة ضد الشيء العمومي فإنّ معدل الجريمة قد عرف تراجعا ملموسا.
ويرجع السيد بوربيع المكلف بالإعلام لدى مديرية الأمن أن سبب تراجع الجريمة بالولاية يعود إلى المخطط الأمني المعتمد من طرف المديرية، والذي يقتضي باحتلال الميدان ونشر للفرق الشرطة سواء بزيها المدني أو الرسمي في مختلف شوارع المدينة والتدخل السريع والناجع، إضافة إلى قيام بدوريات في الأماكن المشبوهة ليلا ونهارا لاطمئنان المواطنين وضمان أمنهم.
هذا وقد وضعت مديرية الأمن مخططا امنيا لموسم الاصطياف سمته بالمخطط الأزرق هدفه السهر على راحة المواطن، حيث تمّ فيه مضاعفة فرق الشرطة والتكثيف من الدوريات في مختلف الأحياء والأماكن التي تكثر فيها التجمعات، إضافة إلى تامين أماكن ومواقع التظاهرات الثقافية التي تجرى بالولاية، وكذا توزيع فرق شرطة الشواطئ على مختلف شواطئ الولاية والتي تمّ تجنيدها على مدار 24 ساعة، خاصة الشواطئ التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المصطافين.
كما قامت مصالح الشرطة بتدعيم الفرق المرورية لتفادي الازدحام والاختناقات التي تعرفها مدن الولاية في هذا الفصل، ومن المرتقب أن تقوم بتنظيم أبواب مفتوحة لتحسيس وتوعية السائقين لتفادي الحوادث المرورية في إطار الوقاية المرورية.