فيما تم توقيف 253 امرأة في قضايا إجرامية مختلفة بميلة

قدمت مصالح أمن ولاية ميلة، نهار أمس، حصيلة نشاطاتها خلال سنة 2011، ومن أهم القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة تشويه المحيط العمراني للمدينة عن طريق البناء دون ترخيص، حيث أحصت ذات المصالح ما لا يقل عن 700 بناية تم تشييدها بطريقة غير قانونية، وتم انجاز 686 مخالفة فيما تم تقديم 14 منها إلى الجهات القضائية للفصل فيها،
كذلك استغلال 45 قطعة أرض يطرق غير مشروعة أعدت خلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية الأمن بولاية ميلة تثرير أمس عرضت فيه حصيلة نشاطاتها خلال سنة 2011 ومختلف العمليات التي تم التدخل فيها من طرف فرقها المختصة، وعددها 2500 قضية، تورط فيها 3367 رجلا و253 امرأة، وتتعلق معظم القضايا بالقتل العمدي والضرب والجرح العمدي والمشاجرة في الطريق العام والتهديد والتعدي على الأصول وانتهاك حرمات المنازل وهي قضايا تدخل في إطار الجنايات والجنح ضد الأشخاص بمجموع 1514 قضية، وتسجيل 1146 قضية تتعلق بالسرقات، وقضايا أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والحرق العمدي والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال، وكذلك تحطيم ملك الدولة، فضلا عن الاحتلال غير الشرعي للقطع الأرضية من ضمن المتورطين في هذه القضايا 38 امرأة. وفي إطار المحافظة على الآداب العامة ومكافحة الفساد والانحلال الخلقي، عالجت مصالح شرطة ميلة 59 قضية تتعلق بالإجهاض وممارسة الدعاة والفعل المخل بالحياء ومحاولة هتك العرض والتحريض على الفسق المتورطون فيها 17 امرأة و23 قاصرا، كما أغلقت الشرطة 04 محلات للفسق والدعارة، تورط فيها 14 شخصا و04 نساء وقاصران، إضافة إلى قضيتين تتعلقان بمحاولة الاغتصاب وحيازة أشرطة فيديو مخلة بالحياء. كما شمل التقرير قضايا تتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد النظام العام، وعددها 90 قضية والجنح ضد الأمن العمومي، ناهيك عن قضايا التزوير وتقليد الأختام والتهريب الضريبي وانعدام السجل التجاري. وفيما يخص الأمن العمومي أحصت مديرية أمن ولاية ميلة وفاة 19 شخصا وجرح 480 شخص كذلك خلال سنة 2011، وقد سجلت مصالح الأمن العمومي حوالي 11 ألف غرامة جزافية وسحب 916 رخصة سياقة لغرض التعليق، والسحب الفوري ل 259 رخصة سياقة، مع إحالة 259 ملف على الجهات القضائية بسبب تجاوز السرعة القانونية المرخص بها، حيث بلغ عدد الجنح المرورية المسجلة 2161 جنحة، وهذا وهذا بفضل المساعي الحثيثة للمصالح الأمنية للحد من انتشار الجريمة بكل أشكالها وحماية المواطن والحفاظ كذلك على الممتلكات العامة.