حركة البناء تجدّد رفضها لفكرة المراحل الانتقالية

عبرت حركة البناء الوطني، عن رفضها القاطع للمرحلة الانتقالية التي تنادي بها بعض الأصوات المتناغمة مع تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكدت تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية وعودته لأرض الوطن لمواصلة أداء مهامه، وشددت على أهمية تقوية الجبهة الداخلية وصد التهديدات الخارجية التي تستهدف المؤسسات السيادية للبلاد.
حسمت البناء الوطني، موقفها من القراءات التي تجتهد في رسم صورة نمطية عن الوضع السياسي في الجزائر، بوصفه ب «الغامض» تارة والمفتوح على «عديد الاحتمالات» تارة أخرى، وأكدت دعمها لمؤسسات الدولة القائمة في إطار الدستور.
ومنذ تنقل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للعلاج في ألمانيا، بناء على نصيحة فريقه الطبي، عاد هواة المراحل الانتقالية والخروج عن الدستور، إلى واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتغذت هذه الأطروحة بتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة فرنسية متخصصة، والذي كان بمثابة «هدية مسمومة» بحديثة عن مرحلة انتقالية تعيشها الجزائر.
ومعروف أن الرئيس تبون، أدان دعوات المراحل الانتقالية أثناء حملته الانتخابية خلال التجمعات الشعبية وأثناء الخرجات الإعلامية وخاصة تلك التي تأتي على شكل إملاءات من الخارج، وجدد موقفه في اجتماع الحكومة والولاة شهر أوت الماضي عندما أكد أن «الطامعين في مرحلة انتقالية بالجزائر والمخططين من وراء البحر مخطؤون».
وفي السياق، قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أمس، في بيان على صفحته الرسمية بفايسبوك: «منذ تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون حول المرحلة الانتقالية حول قضايا وطنية داخلية، تتعالى أصوات من جديد تنادي بمرحلة انتقالية».
وأضاف: «بغض النظر عن صحة الرئيس الذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأرض الوطن لمواصلة أداء أعماله فإننا نؤكد أننا مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية ولن نخرج عليه».
وتابع: «من حيث المبدأ فإن موقفنا لن يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في إطار الدستور وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها»، مؤكدا رفضه لأية مرحلة انتقالية «تعيينية تفرض الوصاية عن الإرادة الشعبية، وإننا نبقى منخرطين في الرواق الدستوري لأنه الطريق الآمن لا محالة».
وأشار بن قرينة الذي جاء ثانيا في رئاسيات العام الماضي، أن حركة البناء الوطني مدركة للصعوبات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد، مؤكدا وجود «استهداف للمؤسسات السيادية للدولة ومحاولات توتير لكل حدودنا من أجل التأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية».
وأمام هذه التهديدات المباشرة والواضحة، شدد بن قرينة على أهمية مواصلة الجهود من أجل «تمتين الجبهة الداخلية وتماسك النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة والدعوة للحوار». وقال إن السلطة يقع على عاتقها الاستجابة لطموحات الشباب المشروعة والشفافية في تسيير الشأن العام لاسيما الجانب الاقتصادي.