بن قرينة: تصريحات ماكرون "أيقظت" دعاة المراحل الانتقالية في البلاد

قال إن الحل الدستوري هو الضامن الأساسي لكيان الدولة..

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، رفض حزبه لدعاة المراحل الانتقالية التعيينية في البلاد التي تفرض الوصاية على الشعب الجزائري قائلا: "نحن منخرطين في الرواق الدستوري ليس بالضرورة هو الحل الأفضل، لكنه بالنسبة لنا هو الطريق الآمن لامحالة"، مشيرا إلى أن موقفهم لم يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية.
قال عبد القادر بن قرينة، إن حركة البناء الوطني ترفض اي مرحلة انتقالية تعيينية تفرض وصاية على الإرادة الشعبية، مصرحا في منشور له عبر صفحته الرسمية فايسبوك "أنه وبغض النظر عن صحة الرئيس والذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأرض الوطن لمواصلة أداء أعماله، فإننا نؤكد في حركة البناء الوطني بأننا دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية، ولن نخرج عليه، إلا أنه ومن حيث المبدأ فإن موقفنا لم يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في إطار الدستور، وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها".
وحسب رئيس حركة البناء الوطني، فإن تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول قضايا وطنية داخلية تخص الجزائر، دفعت ببعض الجهات على المستوى الوطني للمناداة مجددا بمرحلة انتقالية تفرض الوصية على الشعب الجزائري، مستغلة "بذلك مرض الرئيس الذي نتمنى عودته قريبا إلى أرض الوطن"، غير أن هذا الأمر – حسبه- لا يعني الخروج عن إطار القانون واحترام الدستور ومؤسسات الدولة وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها، وعليه – يضيف المتحدث – "نحن في حركة البناء الوطني نرفض الإنصات لدعاة المراحل الانتقالية ونكرر موقفنا القاضي بضرورة الانخراط في الرواق الدستوري فليس بالضرورة هو الحل الأفضل وإنما سيكون بمثابة الطريق الآمن لا محالة".
ولم يخف عبد القادر بن قرينة، أن البلاد تواجه العديد من المخاطر والصعوبات على جميع المستويات بما فيها مؤسسات الدولة التي قال إنها من أجل التأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية، قائلا: "كل ما يحدث لن يثني عزمنا بالحركة لمواصلة جهودنا في تمتين الجبهة الداخلية وتماسك النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة والدعوة للحوار والتي تتحمل مسؤوليته السلطة قبل غيرها والاستجابة للطموحات الشبانية المشروعة"، داعيا في نفس الوقت السلطات العليا في البلاد إلى اعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام لاسيما في الجانب الاقتصادي ليضيف: "من حق المواطن أن يخاف على ثرواته ومؤسساته ومستقبل أجياله، وهو لازال يقف على حجم الفساد السياسي الذي رافقه فساد مالي رهيب مختلف، فصوله لم تتكشف بعد".