مجلس الحكومة يدرس خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد تم خلاله دراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية، المالية، التربية الوطنية والفلاحة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل :
« ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 16ديسمبر 2020، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، المالية، التربية الوطنية والفلاحة.
علاوة على ذلك، تم تقديم ثلاثة (03) عروض من قبل كل من وزير الأشغال العمومية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها.
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تأطير نشاطي صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات، كنشاطين مقننين، يخضعان للحصول على اعتماد.
كما يحدد كيفيات ممارسة هذه النشاطات، وكذا التزامات المتعاملين، ويضبط بعض المواصفات التقنية للوحة ترقيم المركبات. وبالتالي، يرمي مشروع المرسوم إلى مرافقة وتأطير هذين النشاطين، من خلال ضمان رقابة من طرف السلطات العمومية عليهما في إطار القانون.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: (1). شروط نضج وتسجيل البرامج، (2). وكيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات المالية.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج ويشكل الإطار التنظيمي المرجعي الذي من شأنه أن يسمح بتحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل اقتراح ونضج وتسجيل كل نوع من البرامج ويمثل أداة من الأدوات الضرورية لوضع الميزانية البرنامج.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يسمح بتحديد فاعلي تسيير الاعتمادات ويحدد مهامهم وفقا لتنظيم تسيير مالي سلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين النصين يهدفان إلى تحسين الكفاءة والممارسات المتعلقة بالالتزام بالمحاسبة والشفافية في مجال المشاريع والتسيير من خلال التأكيد على تحقيق الأهداف المحددة وعلى بلوغ النتائج المرجوة.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير التربية الوطنية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة.
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العموميين، وكذا التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين في المؤسسات المتخصصة.
ويرمي بذلك إلى وضع إطار قانوني جديد لإضفاء مزيد من الشفافية في الاستفادة من هذه المنحة لمن يستحقها، وذلك من خلال دراسة الملفات والوضع الاجتماعي للمعنيين، وبالتالي، فإن تنفيذ مشروع هذا النص سيسمح بتغطية أفضل للتلاميذ المعوزين مع رقمنة عملية توزيع هذه المنحة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9687 المؤرخ في 24/2/1996، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعديل عدة مواد من المرسوم التنفيذي رقم 96 87 سالف الذكر، لتمكين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة استغلال الأراضي الفلاحية، وكذا التغييرات العقارية التي أجريت على الأراضي الفلاحية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية بخصوص إتمام مشروعين.
ويتعلق الأمر بأشغال اجتناب الطريق السريع لمدينة شرشال، وكذا الطريق الوطني رقم 09 لتهيئة مضايق خراطة.
كما درست الحكومة الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام هذين المشروعين التي أصبح دخولهما حيز الخدمة وشيكا.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بصفته منسق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
ويندرج هذا العرض في إطار أشغال فوج العمل الوزاري المشترك المكلف بمتابعة مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل أعمال قطاعية قصيرة ومتوسطة المدى، تسمح بتسهيلات إدارية لفائدة الأعوان الاقتصاديين.
ويتضمن البرنامج المحاور الآتية خصوصا:
تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات ومرافقتها، رقمنة إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية، تعزيز التنسيق بين القطاعات وتسريع الربط البيني بين المنصات القطاعية، اعتماد وتنفيذ ميثاق استقبال مستخدمي المرفق العام، تنشيط التواصل المؤسساتي فيما يتعلق بالإجراءات التسهيلية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة حول خطة العمل المتعلقة بترقية اقتصاد المعرفة.
وقد تناول هذا العرض خطة العمل 2020 2021 لترقية اقتصاد المعرفة، ويقترح تدابير ملموسة للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على اقتصاد سوق حقيقي.
وتتمحور هذه الخطة حول تشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي، وتمويل الابتكار، والملكية الفكرية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، ستسمح الإجراءات ذات الأولوية التي تتضمنها خطة العمل هذه على وجه الخصوص بما يلي:
تخفيف القيود المفروضة على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لتعزيز هذا القطاع، الذي يعد بحق محرك الاقتصاد الرقمي،
تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في السحابة والذكاء الاصطناعي، والتي تقع هياكلها في الجزائر، إنشاء إطار تنظيمي للابتكار المفتوح،رقمنة إجراءات الإيداع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية (INAPI)، الإطار التنظيمي للمهن الرقمية، من أجل إنشاء «رواق أخضر» مخصص لتصدير الخدمات الرقمية، تشجيع توظيف اليد العاملة عالية التأهيل في المؤسسات».