هجرة جماعية غير مسبوقة للعاملين في بريطانيا

أظهرت دراسة بريطانية، أن مئات الآلاف غادروا المملكة المتحدة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد. قال باحثون في مركز «إيكونوميك ستاتيستيكس سنتر أوف إكسيلنس» للإحصاءات الاقتصادية في لندن «إن هناك هجرة جماعية غير مسبوقة للعاملين المولودين خارج بريطانيا».
قال معدو الدراسة المستندة إلى بيانات سوق العمل «يبدو أن كثيرا من أعباء خسارة الوظائف خلال الجائحة وقع على العاملين غير البريطانيين وتجسد في عودة المهاجرين إلى بلدانهم بدلا من البطالة».
وكان الاتجاه ملحوظا على نحو خاص في لندن، حيث إن واحدا بين كل خمسة سكان مولود في الخارج. وتراجع التعداد السكاني للعاصمة بواقع 700 ألف، بحسب الدراسة، مضيفة أن «الرقم على مستوى البلاد يمكن أن يكون أكثر من 1.3 مليون».
وبحسب موقع «الألمانية»، أشارت الدراسة إلى أنه إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فستكون أكبر تراجعا في التعداد السكاني البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يشير دليل إلى أن أرقاما مماثلة من الأشخاص البريطانيين الذين يعيشون في الخارج يعودون إلى بريطانيا.
لكن الباحثين قالوا، «إن هذا يمكن أن يكون اتجاها مؤقتا»، مشيرين إلى أن العاملين من الخارج قد يعودون بعد زوال الجائحة.
يعتمد الاقتصاد البريطاني على العاملين الأجانب وهو ليس مهدّدا فحسب بالهجرة جراء الجائحة، فكثير من الصناعات أيضا يخشى خسارة العمال المهرة جراء مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وتطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن الهجرة.
وهناك أيضا اتجاه آخر يتسبب في قلق، وتصفه شركة «بي دبليو سي» الاستشارية ب»انخفاض المواليد»، التي قالت «إن كثيرا من الأزواج يرجئون الإنجاب جراء الغموض الناتج عن الجائحة».
وهذا يمكن أن يؤدي إلى أقل معدل مواليد منذ 1900، بحسب ما قالته «بي دبليو سي» في أوائل شهر جانفي الجاري.
وانكمش الاقتصاد البريطاني 2.6 في المائة في نوفمبر، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة إلى مكافحة كوفيد في شهر أفريل، إذ جرى فرض قيود جديدة على معظم البلاد لإبطاء انتشار المرض.
وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
ويقدر بنك إنجلترا المركزي أن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلا على 1 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ كانون الثاني (يناير)، فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.