منتدى «دافوس» يتناول كبح الفيروس ونمو الاقتصاد

افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد افتراضيا هذا العام، بخطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يبدو أن بلاده قد طوت صفحة فيروس كورونا المستجد، أقله من الناحية الاقتصادية.
عادة ما يعقد هذا المنتدى في دافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية، إلا أن جائحة كوفيد -19 أجبرت قادة العالم على الاجتماع افتراضيا هذا العام.
وعكف كل من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى جانب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني بيتر ألتماير والمدير التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، على مناقشة طريقة «إنعاش النمو الاقتصادي».
وخلال نسخة العام 2020 من المنتدى الاقتصادي العالمي، لم يكن ظهور التهاب رئوي غامض في الصين، والذي لم يكن قد أصبح وباء بعد، يثير قلقا واسع النطاق. وكانت النخب الاقتصادية المجتمعة في جبال الألب مهتمة بالجدل الحاصل بين دونالد ترامب وغريتا تونبرغ أكثر من اهتمامها بالحجر الصحي المفروض في ووهان.
عادت القارة الآسيوية إلى الواجهة في النسخة الحادية والخمسين من المنتدى التي تحمل عنوان «عام حاسم لإعادة بناء الثقة».
وتضاءلت حدة التفاؤل الذي ساد في نوفمبر عندما أصبحت اللقاحات واقعا في بداية العام مع فرض قيود جديدة في أنحاء العالم لمكافحة الوباء وظهور نسخ متحوّرة من فيروس كورونا. والشخصيات الكبيرة المشاركة فيه هي المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وأرسلت إدارة بايدن الجديدة التي وعدت بإحياء سياسة خارجية متعدّدة الأطراف، خبير الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي وهو المستشار الرئاسي حول الوباء، بالإضافة إلى جون كيري، المبعوث الخاص للمناخ، ويمثل آسيا رئيسا الصين وكوريا الجنوبية ورئيسا وزراء الهند واليابان.
وبعد التجمع الافتراضي الأول سينتقل منتدى دافوس في ماي إلى سنغافورة، بعيدا عن المنتجع الشتوي السويسري الفخم حيث تواصل انعقاده منذ أسسه البروفسور الألماني كلاوس شفاب العام 1971. والسبب المعلن وراء نقله يتعلق بالمخاوف الصحية إذ تعتبر هذه المدينة التي سجلت فيها 29 وفاة فقط، أكثر أمانا من جنيف.
ويعكس هذا التركيز على آسيا من جانب منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي، نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة «يولر هيرميس» للتأمين تظهر أنه بفضل الوباء، من المفترض أن يعادل الناتج المحلي الإجمالي الصيني الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بحلول العام 2030، أي قبل عامين مما كان متوقعا قبل الأزمة.
والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقّق نموا في العام 2020 بلغت نسبته 2,3 في المائة، كما أنها زادت حصتها في السوق. فقد ازداد فائضها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالولايات المتحدة في العام 2020، وهو دليل على فشل سياسة الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب.
ومن المفترض أيضا التطرّق إلى موضوع مهم آخر هذا الأسبوع هو تفاقم انعدام المساواة والمخاطر التي يمثلها ذلك على تماسك المجتمعات.