نحو إعادة جدولة ديون المؤسسة

ستستفيد مؤسسة الصناعات الكهرومنزيلية «أنيام» لتيزي وزو من إعادة جدولة مستحقاتها المالية لدى البنك على المدى البعيد، في إطار مخطط انتعاش وإعادة تنشيط المؤسسة الذي أعدته السلطات العمومية، وفق ما علم، أمس، من الرئيس المدير العام الجديد للمؤسسة، مصطفى شاوي، الذي ذكر في تصريح لواج أن البنك الخارجي الجزائري وافق على مسعى إعادة جدولة ديون المؤسسة التي قاربت 4،4 ملايير دينار ب»فترة استرخاء تدوم ثلاث سنوات، من أجل إعطاء نفس جديد للمؤسسة».
أكد شاوي الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس المجموعة الكهرومنزلية، أن «البنك يبقى شريكا تحتاجه المؤسسة في ظل الأزمة « وأن «مبدأ المرافقة مكسب في إطار مخطط الانتعاش». وأضاف أنه «يبقى من الضروري تحديد كيفيات إعادة الجدولة وطمأنة البنك إزاء منح فرص خطوط دين جديدة لفائدة المؤسسة التي ستقدمها كضمان لرهن أصولها النشطة».
وفيما يخص بالإجراء الثاني الذي تعوّل عليه الإدارة الجديدة ضمن مخطط بعث نشاط المؤسسة، قال شاوي أنه يتعلق ب» البحث وتحقيق عقد شراكة مع شركاء محليين أوأجانب بهدف المطابقة مع إجراءات دفتر الأعباء الجديد لشعبة الصناعة الكهرومنزلية التي تستدعي حدا معينا من نسبة إدماج المنتجات»، مضيفا أن مؤسسة «أنيام» ومن أجل إدماج التكنولوجيات الجديدة وحتى تكون أكثر تنافسية وتموقعا في السوق» لازالت تستغل تقنية التبريد الساكن المعروفة بكونها تستهلك الكثير من الطاقة وذات تسعيرة مرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج»، ما يستدعي حسب ذات المسؤول «رفع المؤسسة تحدى إدراج تكنولوجيات جديدة من أجل تعويضها بتقنية الصقيع» الأكثر اقتصادا.
وقال في هذا الصدد «نحن مجبرون على العمل على مرافقة تطور السوق وجعل منتجاتنا أكثر تنافسية من أجل تموقعها» مشيرا إلى إجراء اتصالات لهذا الغرض مع عدد من المجموعات من بينها «كوندور» و»ايريس» و»برانت». ويبقى هدف مؤسسة «أنيام» الأساسي حاليا، كما أكد السيد شاوي، « إعادة استئناف النشاط على مستوى المؤسسة من خلال استغلال القليل من المواد الأولية المتوفرة لديها وبمرافقة السلطات العمومية ومختلف الشركاء».
وفيما تعلق بإلغاء إجراء البطالة التقنية الذي قررته الإدارة القديمة خلال ديسمبر الفارط الذي طالب به العمال، ذكر الرئيس المدير العام ل»أنيام» أنه «قد تعهد بتطبيق هذا الأمر خلال اللقاء القادم لمجلس إدارة المؤسسة». وقال في هذا الصدد:» أتفهم تخوف العمال وأنا قد تعهدت خلال تعييني بإلغاء هذا القرار من أجل طمأنتهم والسماح لهم باستئناف العمل».
للإشارة، تتضمن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة إجراء يسمح لإدارتها باللجوء إلى مخططات اجتماعية وتسريح العمال في حال تسجيلها لفترتين من التوقف التقني عن العمل في ظرف سنة واحدة.