إعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة في غضون سنة 2021

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن إعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمّد منذ 2014، ستتم خلال السنة الجارية.
أوضح بلحيمر في حديث لموقع اكسبراس دي زاد ( ExpressDZ ) أنّ «إعادة التفعيل هذه والتي أقرها الوزير الأول على أساس اقتراح قدمناه، تهدف إلى مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على تجاوز صعوباتها المالية التي عقدها أكثر توقف النشاطات بسبب وباء كورونا (كوفيد-19)».
وأوضح من جانب آخر، أنّ غالبية الورشات العشر التي تم إطلاقها في جانفي 2020 «من أجل تطهير قطاع ظل طويلا في حالة فوضى، قد عرفت تقدما معتبرا». ويتعلق الأمر خاصة بالورشات المتعلقة «بوضع إطار قانوني مناسب لتسيير قطاع الصحافة الالكترونية وتحيين القوانين الأساسية لوكالة البث الإذاعي والتلفزي، من أجل تسويق خدمات يوفرها القمر الصناعي الكوم سات 1 والإشهار وسبر الآراء ووكالات الاتصال».
كما ذكر بلحيمر بأن سنة 2021 سوف تكرّس لتعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 «وذلك من أجل تكييفه مع الدستور الجديد والتحولات التي يعرفها القطاع» والذي سيتم «التفكير فيه بمساهمة جميع الفاعلين والمهنيين في القطاع». وأضاف أنه «سيتم في الوقت ذاته المضي في الورشات الأخرى بوتيرة أسرع على غرار إعداد إطار قانوني خاص بالإشهار وآخر يسير نشاط شركات الاتصال».
15 معيارا تنهي فوضى الإشهار
كما أشار الوزير إلى أنّ سوق الإشهار «لم يترك في حالة الفوضى التي يعرفها» مضيفا أنه «في انتظار المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا الفرع من النشاط، فإن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قد شرعت بصفتها ملكية خاصة بالدولة، في تكييف الاستفادة من الإعلانات العمومية، مع قوانين الجمهورية من خلال مجموعة من المعايير الانتقالية، 15 في المجموع والتي ستدخل حيز التطبيق قريبا». وتطرّق بلحيمر من جانب آخر إلى الصحافة الالكترونية، مؤكدا أنه تم وضع حد «للفوضى»، من خلال إعداد مرسوم أصبح اليوم ساري المفعول.
وفي رده على سؤال حول وضعية قطاع الاتصال، أكد الوزير أنّ «تطهير قطاع مفلس وملغم يتطلب وقتا ومثابرة معا». كما أضاف قائلا «إننا سنواصل العمل من أجل تحسين وضعية قطاع الاتصال الذي يعيث فيه الدخلاء فسادا والمتاجرون».
وبخصوص الأمن الرقمي الذي يشكل -حسب بلحمير- تحديا كبيرا في الوقت الراهن، «يحتم توطين جميع المواقع الالكترونية الإخبارية أو غيرها محليا وذلك من أجل حماية المعطيات الخاصة بالبلاد»، مضيفا أن الصحف الالكترونية الموجودة وتلك المستقبلية مدعوة بالتالي إلى ترحيل التوطين المادي والمنطقي لمواقعها في مجال «دي زاد» (dz)، علما أن الطاقات الوطنية في هذا المجال ترتفع بشكل ملحوظ.
وأشار بلحيمر، في ذات السياق إلى أنّ المتعاملين مثل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي واتصالات الجزائر و»موبيليس» أو أيضا وكالة الأنباء الجزائرية تتوفر على مراكز بيانات تستجيب لجميع احتياجات استضافة المواقع الالكترونية وتخزين المضامين المعلوماتية (مخزنة في الكلاود).
الجزائر الجديدة تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة
وأكد الوزير، في السياق ذاته، أن «الجزائر الجديدة، كما أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة، ركن من أركان الديمقراطية».
كما ذكر بأن «رئيس الدولة جعل من الاتصال أحد أسس الجمهورية الجديدة عبر توفير مناخ مناسب لتعزيز المهنية ووسائل الإعلام والصحفيين»، مضيفا أن رئيس الجمهورية الذي يتضمن برنامجه 54 التزاما، يولي أهمية خاصة بالقطاع والمهنيين ووسائل الإعلام التقليدية والجديدة». وجدد بلحيمر بهذه المناسبة التأكيد على أنه «لا وجود لسجناء رأي في الجزائر».
وخلص إلى القول «إنه لا يجب، لدوافع خفية، الخلط بين سجن صحفي لجنحة الرأي والطابع المقدس للعدالة عند ارتكاب جنحة، حتى وإن كانت من طرف صحفي»، مؤكدا أن «للصحفي حقوق وواجبات مضمونة ومحمية من القانون، بصفته مهني الإعلام، لكن عندما يرتكب جنح، فإنه يحاكم ويدان كأي مواطن يتعدى على القانون، فليس هناك من هو فوق القانون».