طريقة الاقتراع المستحدثة ضمان لخيار النّاخبين

نصوص قانونية ستصدر بعد تنصيب المؤسّسات الجديدة
أوضح وزير الإتصال، النّاطق الرّسمي للحكومة عمار بلحيمر، أنّ طريقة الاقتراع الجديدة التي كرستها مراجعة قانون الانتخابات، تشكّل «قفزة» وتغييرا «جذريا»، لا يمكن أن يكون فيها «خيار النّاخب موجّها ولا مزورا».
أشار بلحيمر في حوار صحفي نشر، أمس الأحد، في اليومية الاقتصادية «ايكوتايمز» (Ecotimes)، إلى أنّ «طريقة الاقتراع الجديدة مكرّسة: أي اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. ويتعلق الأمر بقفزة وتغيير جذري بالطرق السلمية والمؤسساتية، بحيث لا يمكن أن يوجّه المال ولا تشعّبات النّظام خيار النّاخب أو يزوّره».
ويؤكّد الوزير أنّ قانون الانتخابات الجديد يتميّز مقارنة بالقوانين السّابقة بتحديد عدد العهد الانتخابية بعهدتين، وبتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، كما أعاد الاعتبار للجدارة وأبعد المال عن أي تأثير على الخيار الحر للنّاخبين.
كما أوضح النّاطق الرّسمي للحكومة، أنّ عديد النّصوص القانونية ستصدر بعد تنصيب المؤسّسات الجديدة، لاسيما «تنظيم وتسيير السّلطات العمومية ونظام الانتخابات والقانون المتعلّق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالإعلام والقانون الأساسي للقضاء والتنظيم الاداري والقانون الإطار المتعلق بقوانين المالية».
وفي ردّه على سؤال متعلّق بمنح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة، شدّد السيد بلحيمر على عدد معيّن من الالتزامات الواجب التحلي بها، ومنها «احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والتعددية الحزبية»، مضيفا أنّه يجب على الحزب السياسي أن «يمتنع عن استخدام الدين والتلاعب به، وعن اللجوء إلى كل شكل من أشكال العنف والاكراه».
وفضلا عن هذه الالتزامات، سطّر بلحيمر «شروطا تقنية» أخرى لاسيما التوطين، وانعقاد الجلسات التأسيسية وتطابق القوانين الأساسية مع القانون العضوي الجديد حول الأحزاب.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المباشرة في قطاع الاتصال تطرق إلى الضرورة المستعجلة لمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي سيتم مطابقته مع مبادئ الدستور الجديد و»تكييفه مع حقائق الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا».
وأكّد بلحيمر في هذا الصدد أنّه سيتم اقتراح إنشاء المجلس الوطني للصحافة في قانون الإعلام الجديد، موضّحا أنّ هذا المجلس سيعنى بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة.
من جهة أخرى، أشار إلى أنّ الهدف من الهجمات الإلكترونية هو «التّخريب البطيء للنسيج الاجتماعي والصرح المؤسساتي للبلاد من خلال التهجم على الجيش الوطني الشعبي الذي يضطلع بمهام دفاع ثقيلة». وإذا أكّد أنّه «يجب ألاّ نتوانى في الدفاع» لفت إلى أنّه «تمّ إحباط جميع هذه المحاولات».