نقوم بوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين

صرح تير للصحافيين على هامش ورشة وطنية حول النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصّصة لريادة الأعمال، جرت وقائعها بقاعة المؤتمرات بولاية البليدة :» أردنا أن ننتقل من مستوى المؤسسة إلى النظام البيئي أي مجموعات من مؤسسات مختلفة النوعية، وهي مراكز البحث والمؤسسات الصغرى والكبرى والمؤسسات البحثية «
وتابع بالقول :» اخترنا ولاية البليدة كولاية نموذجية لتوفرها على الشروط كقربها من العاصمة وتواجد جامعتين بها حيث يمكن إجراء بحوث ... العمل الذي نقوم به هو عملية استكشافية لأخذ آراء ومقترحات الأطراف المعنية لأجل النهوض بالأنظمة البيئية، فهؤلاء المشاركون أثاروا مثلا مسألة الاتصال ما بين أعضاء النظام البيئي، كالبنوك التي لها علاقة بالبحث والاستشراف داخل البيئة»
وأضاف أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد :» ما هي إلا تجربة سندرسها بطريقة دقيقة جدا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثم نصل إلى خلاصة والتي نقدمها إلى الحكومة فيما بعد، وبالتدقيق إلى وزارة الصناعة لأجل إعادة هيكلتها»
وكشف تير بأنّ هيئته تقوم بدورها لتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية على المدى المتوسط :» تبعا لما خرجنا به من ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي سنكمل عملنا بحسب ما كلفنا به رئيس الجمهورية، حاليا الجزائر تمشي نحو المنطق والتقييم الحقيقي على المدى المتوسط أي حتى نهاية العهدة في سنة 2024، وهدفنا هو إيجاد التوليفة بين المقومات البشرية والمادية المتوفرة من خلال اجتماعنا هذا»
وختم قوله :» المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلعب دور الوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين وهذا الدور أضفناه في القوانين الأساسية، وخلال هذا الاجتماع أردنا منح الحرية لهم للتعبير عن انشغالاتهم وتقديم اقتراحاتهم لأن عملية الإصلاح تستدعي تظافر الجهود، وهدفنا تسهيل التحاور والتشاور».
وعرف الحاضرون النظم البيئية بأنها تتكون من جميع الفاعلين الاقتصاديين والعوامل البيئية الموجودة في مساحة جغرافية، والتي تسهم في إنشاء وتطوير الأعمال، وتم برمجة الورشة في إطار تنفيذ المخطط المتعلق ببدء مشروع PIP الموقع بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . PNUD
وشارك في الورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث تطرقوا لآليات وأنظمة دعم ريادة الأعمال والعقبات الرئيسية التي تعيق ريادة الأعمال وإنشاء الشركات بصفة عامة، بل وضع سياسة قطاعية وجهوية، لاقتصاد ريادة الأعمال الذي يعتبر ديناميكي وتنافسي، والذي تسعى الحكومات إلى وضع خطط استراتيجية له، من أجل تحفيز ومساعدة ودعم المقاولين وأصحاب المشاريع.