مراجعة القوائم الانتخابية تنتهي اليوم

تنتهي، اليوم، الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والمحددة ب8 أيام، على أن تتواصل عمليات الإعداد للانتخابات التشريعية المسبقة، المقررة في 12 جوان المقبل، من جانب السلطة المستقلة والأحزاب والمترشحين الأحرار الذين باشروا جمع التوقيعات.
تكشف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال الساعات المقبلة، عن الأرقام الجديدة للبطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، بعد انقضاء المهلة القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، منتصف ليلة اليوم، بعدما انطلقت في 16 مارس الجاري.
ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مدة 8 أيام للمراجعة الاستثنائية التي تتم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية، وتشمل المواطنين غير المسجلين، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم.
وبحسب آخر الإحصائيات التي قدمتها السلطة المستقلة، خلال الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي، فإن عدد المسجلين في الهيئة الناخبة داخل وخارج الوطن يقدر ب24 مليونا و475 ألف و310 مسجل.
ومنذ استحداثها بموجب قانون عضوي صادر في 15 سبتمبر 2019، تتولى السلطة المستقلة، مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والجالية الوطنية بالخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية.
وبعد عملية التحيين هاته، تواصل هيئة شرفي، تنفيذ كل التدابير التي تدخل التحضير والإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.
وبعد تكييف تنظيمها مع القانون العضوي للانتخابات من خلال تعيين أعضاء مجلسها 20 (50 في السابق)، ينتظر أن يقوم شرفي، بتعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحسبا لهذه الاستحقاقات.
وكان شرفي، قد أجرى حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، مست 17 منسقا، فيما لم تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية، وليس واضحا ما إذا كان سيتم الإبقاء على نفس الأعضاء الذين أشرفوا على إدارة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري، أم سيتم إحداث تغييرات؟
وحسب القانون الجديد للانتخابات، فإن تشكيلة المندوبيات الولائية تتكون من 3 إلى 15 عضوا، مع مراعاة عدد البلديات وتوزيع الهيئة الناخبة.
ومن أجل تهيئة الظروف المواتية للاستحقاقات المقبلة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، على «ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف».
ومنذ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، شرعت الهيئة في تسليم استمارات الترشح للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، لتباشر عملية جمع التوقيعات. هذه الأخيرة تصطدم في الغالب بمعضلة الضابط العمومي الذي يتولى التصديق النهائي على كل استمارة، لذلك تطالب الطبقة السياسية بتحديد الأعوان العموميين الذين تسند لهم المهمة، تفاديا لبيروقراطية الإدارة.
وينتظر أن تقدم قوائم الترشحيات، سواء الحزبية أو الخاصة بالنشطاء السياسيين المستقلين، قبل 50 يوما من تاريخ الاقتراع. في المقابل ينتظر أن تنشأ في الأيام القليلة المقبلة، لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وتتشكل من قاض تُعيّنه المحكمة العليا، من بين قضاتها رئيسا، قاض يعينه مجلس الدولة، وقاض يعنيه مجلس المحاسبة وممثلين عن السلطة المستقلة، ووزارة المالية، على أن تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ووفاء بالتزامه، أمر رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء الأخير، بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، وتكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا، واستنادا لتوضيحات لجنة الخبراء، فإن تكفل الدولة بالشباب في الانتخابات المقبلة يقتصر على القوائم المستقلة.