تغيير هيكل قوّة العمل في بريطانيا يهدّد التّعافي الاقتصادي

سارعت وتيرة خروج العمال من بريطانيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وذلك خلال الفترة التي أعقبت الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع «الألمانية».
ذكر موقع التواصل الاجتماعي المهني «لينكد إن»، أنّ قاعدة بياناته تشير إلى أنّ عدد أعضائه الذين غادروا بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي زاد على عدد الوافدين إليها من الاتحاد خلال العام الماضي بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والمخاوف التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد في سوق العمل.
في الوقت نفسه فإنّ تسارع وتيرة خروج العمال جاء رغم أنّ عدد القادمين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد ظل أكبر من عدد الذين غادروها إلى خارج الاتحاد. وتشير هذه البيانات إلى تغيير في هيكل قوة العمل في بريطانيا، ما يمكن أن تكون له تأثيرات في احتمالات التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وقالت ماريانو ماميرتينو، كبيرة المحلّلين الاقتصاديين في «لينكد إن»، «الاتجاه يتسارع، ونحن نرى اتجاهين رئيسين هما، ارتفاع الهجرة العكسية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي وزيادة الهجرة إلى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي».
وتلقي هذه الأرقام الضوء على حجم قوة العمل في بريطانيا باعتبارها دولة تخرج من أسوأ موجة ركود تشهدها منذ نحو ثلاثة قرون. وذكرت «بلومبيرغ» أن بيانات «لينكد إن» تضيف أدلة غير موثقة إلى الجدل الدائر حاليا حول عدد العمال الذين غادروا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدر بعض الخبراء هذا الرقم بنحو مليون عامل أجنبي، في حين تقول التقديرات الحكومية «إن أقل من 180 ألف عامل أجنبي المولد تركوا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد».
وبحسب أرقام «لينكد إن» اتّجه العدد الأكبر من العمال الذين غادروا بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في حين كان العدد الأكبر من العمال القادمين إلى بريطانيا من الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا، كما كان من لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، هم الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وكان لورد فروست كبير المفاوضين البريطانيين دعا أخيرا، «بروكسل»، إلى التخلى عن أي نية سيئة متبقية نحو المملكة المتحدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي ما زال يشهد خلافات بشأن الترتيبات المتعلقة بالتجارة مع إيرلندا الشمالية.