صياغة خطط متعدّدة على المديين المتوسّط والطّويل يحتضن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، اليوم، ندوة حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى المنظّمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت شعار «مقاربة تشاركية ومدمجة» بهدف بحث سبل الوقاية من الكوارث الكبرى والتنبؤ بها أو تسيير الكارثة حين وقوعها، والتعافي من آثارها وفقا لمقاربة علمية وتشاركية، بمشاركة كل الفاعلين والمتدخّلين. النّدوة التي تجري فعالياتها على مدار يومين ستعرف مشاركة أكثر من 90 خبيرا من مختلف القطاعات الوزارية وأساتذة وباحثين وجمعيات ناشطة في المجال، كلهم سيعملون على تقديم تشخيص من خلال مداخلاتهم لأهم المخاطر التي أضحت الجزائر تواجهها، والتي من المحتمل مواجهتها في المستقبل في ظل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وانعكاس ذلك على التركيبة الجيولوجية للأرض بفعل تزايد النشاط الاقتصادي، للخروج بأهم الحلول والمقترحات من أجل وضع معالم استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر الكبرى. وتأتي هذه الندوة في ظرف يتزامن مع السنة الثانية للأزمة الصحية بسبب فيروس «كوفيد-19»، وسلسلة من الزلازل منها ميلة، سكيكدة وبجاية، فيضانات عنابة وعدة ولايات الشرق ما خلّف خسائر مادية معتبرة على السكنات والمؤسسات التربوية والبنى التحتية، ناهيك عن الكم الهائل للحرائق التي أصبحت تعرفها الجزائر مع كل ارتفاع لدرجة الحرارة، آخرها حرائق نوفمبر المفاجئة التي تسببت في اتلاف 5 آلاف هكتار من الثروة الغابية، ما يجعل منها فرصة لوضع خطط العمل المتعددة القطاعات للإستراتيجية الوطنية على المديين المتوسط والطويل أو على الأقل الى غاية 2030، والمتعلقة بتسيير هذه الكوارث والوقوف بشكل دوري على مدى جاهزية أنظمة الوقاية من الكوارث والمخاطر الكبرى في الجزائر. وكان حميد عفرة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى في حواره مع مجلة «التنمية المحلية» التي تصدرها مؤسسة «الشعب» مؤخرا، قد تحدّث بإسهاب عن المخاطر ال 10 التي تهدد الجزائر، وقدّم أرقاما مرعبة عن الخسائر التي تكلفها سنويا، كما تطرق إلى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية، التي لا تقتصر على تدخل أعوان المطافئ أو الحماية المدنية أثناء وقوع الكارثة، وإنما قبل وقوع الكارثة الى ما وراء وقوعها. وأشار عفرة إلى أن الدولة تكفّلت بمواجهة الكوارث الكبرى كالحرائق، الزلازل والفيضانات على مدار 16 سنة الأخيرة، متحدّثا بلغة الأرقام عن حجم الخسائر التي كلّفت الخزينة العمومية ما لا يقل عن 545 مليار دينار جزائري، بحيث أن خطر الفيضانات لوحده كلف 374 مليار دينار جزائري مشكلا بذلك ما نسبة 68 % من الخسائر الاجمالية، علما أن الجزائر تحصي 865 موقع مهدّد بالفيضانات حسب درجة الخطورة، فيما قدّرت خسائر حرائق نوفمبر الأخير ب 20 مليار سنتيم. وتهدف المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى من خلال هذه الندوة إلى الأخذ بعين الاعتبار كل ما أنجز في الماضي من أجل وضع أسس الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية، لاستدراك النقائص وإدخال البعد العلمي والتكنولوجي في تسيير الكوارث مع الالتزام بالإطار العالمي الذي تنص عليه اتفاقية «سنداي» واتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية ومخرجات اتفاقية باريس .
