توجيه المشاريع التنموية وفق متطلبات كل منطقة

أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية ابراهيم مراد، الخميس من ولاية إيليزي، أهمية توجيه البرامج التنموية وفق احتياجات كل منطقة وطابعها الاجتماعي، لاسيما تلك المنتشرة على الشريط الحدودي للبلاد بما يضمن استجابة واسعة لمتطلباتها التنموية الملحة وترقية لإطارها المعيشي.
أوضح مراد خلال زيارته لعدد من القرى والمناطق النائية بهذه الولاية الحدودية أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن تقضي بالمرافقة والمتابعة الدائمة للاحتياجات التنموية التي يطالب بها ساكنة مناطق الظل في كل شبر من الوطن والعمل على تجسيدها ميدانيا، سيما ما تعلق بمشاريع فك العزلة والربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء كأولوية ملحة للمساهمة في تثبيت الساكنة بمناطقهم.
ولدى تلقيه عرضا حول وضعية المدارس والمؤسسات التربوية بمناطق الظل والتي استفادت من ضمنها مؤخرا 16 مدرسة من الربط بأنظمة الطاقة الشمسية، شدّد ذات المسؤول على الحرص لتحسين ظروف التمدرس بهذه المناطق سيما ما تعلق بالإطعام والنقل.
وأكد مراد في تصريح صحفي، في إطار هذه الزيارة التي تدوم يومين، أن الدولة قطعت أشواطا هامة فيما يتعلق بالتكفل باحتياجات مناطق الظل وذلك منذ الشروع في رصد متطلباتها التنموية، وهو ما تجلى في تجسيد إلى غاية اليوم أزيد من 14000 مشروع من بين 32700 عملية مبرمجة لفائدة مناطق الظل عبر التراب الوطني وبتكلفة مالية تقدر ب 480 مليار دج في شتى القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
وفي رده على الانشغالات التي رفعها بعض من أعيان منطقة الظل تاست والتي تمحورت في مجملها حول مشكل انعدام الماء بالمنطقة، أشار السيد مراد إلى أنه تم إطلاق عملية للتكفل بهذا المطلب بشكل مستعجل تستهدف التنقيب عن موارد مائية بهذه المنطقة تضمن تموين الساكنة بالماء في أحسن الظروف عوض الاعتماد على الطرق التقليدية في جلب هذه المادة الحيوية.
كما وقف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية على سيرورة البرنامج التنموي الجاري تجسيده عبر مناطق الظل بجنوب الولاية في كل من قرى افرا وتماجرت وايفني وفضنون وتنيمري والذي يخص قطاعات التعمير والأشغال العمومية والموارد المائية.
ويتعلق الأمر أساسا بإنجاز وتعبيد عدة طرقات بلدية وولائية بهذه المناطق وكذا مشاريع التهيئة الحضارية وإعادة الاعتبار للإنارة العمومية إلى جانب مشاريع إنجاز شبكتي توزيع الماء الشروب والصرف الصحي وحفر آبار على مستوى هذه التجمعات السكانية.
وفي هذا الصدد، نوّه مراد بالمجهود التنموي المبذول من قبل السلطات المحلية لرفع الغبن وفك العزلة عن هذه المناطق، مسديا تعليمات صارمة من أجل مضاعفة الجهود وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المسؤولين المحليين والمواطن وإشراك هذا الأخير في تفعيل الحركة التنموية بالجهة.