وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني، خانة خاصة للإجابة على أسئلة المترشحين لتشريعات 12 جوان القادم. حيث أكدت سلطة محمد شرفي على أنه "لا يوجد أي فرق" بين المترشحين الأصليين والإضافيين، في انتظار أن تفصل في الشروط التقنية لورقة التصويت وكيفية ترتيب المترشحين. فيما كشفت السلطة الانتخابية عن شعار التشريعات القادمة. يتلقى المنسقين والمندوبين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، العديد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص ما تعلق بالترشح للتشريعيات القادمة، وفي ذات السياق، خصصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بريدا إلكترونيا للتواصل معها وطرح مختلف الاستفسارات، كما وضعت خانة خاصة عبر موقعها الإلكتروني للإجابة على بعض التساؤلات، حيث أكدت سلطة محمد شرفي أن الترشح يتم بالدائرة الانتخابية المسجل بها، وذلك طبقا للمادة 200 من قانون الانتخابات، وهذا بعد أن أبدى البعض رغبة في الترشح في دائرة انتخابية غير مسجل ضمن قوائمها الانتخابية، ويسأل عن إمكانية الترشح من خلال تقديم شهادة الإقامة. ومن جهة أخرى، يتساءل بعض من قام بسحب استمارات التوقيع تحت رعاية حزب سياسي وبعدها انسحب منه، ويرغب في الترشح ضمن قائمة مستقلة، حيث أوضحت السلطة الانتخابية أن "لا يوجد مانع قانوني يحول دون الترشح ضمن قائمة حرة شريطة استيفاء الشروط القانونية". وفيما يتعلق بالحضور الشخصي للنائب وبصم استمارة اكتتاب التوقيع، فقد أكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه "يستوجب على الناخب الحضور الشخصي أمام الشابط العمومي للمصادقة على توقيعه". وهو السؤال الأكثر تداولا من طرف الراغبين في الترشح، وذلك بالنظر للصعوبات التي لقيتهم في الميدان. وبخصوص اشتراط القانون بطاقة التعريف البيوميترية للمصادقة على الاستمارات، أوضحت السلطة أنه بإمكان الناخب تقديم أي وثيقة رسمية تثبت الهوية للمصادقة على التوقيع سواء بطاقة التعريف البيومترية، بطاقة التعريف الوطنية العادية، رخصة القيادة أو جواز السفر. وبخصوص السؤال الأكثر طرحا من طرف فئة الشباب، فيتعلق بتقديم شهادة إرجاء الخدمة الوطنية في ملف الترشح، أكدت السلطة أنه "على المترشح أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها طبقا للمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات". كما تلقت سلطة الانتخابات، العديد من التساؤلات بخوصص شرط المناصفة المنصوص عليه في المادة 317 من قانون الانتخابات، وأوضحت أن المادة 191 من القانون نصت على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ضمن قائمة المترشحين، وإذا لم يمكن تحقيقيه "يقدم طلب الترخيص بالإعفاء من هذا الشرط ضمن ملف الترشح عند إيداعه أمام منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للفصل فيه. وفيما يتعلق بتأسيس التحالفات بين الأحزاب السياسي، هل سكون قبل جمع التوقيعات أو قبل ذلك، أكد سلطة الانتخابات أنه "تبعا للمواد 201،202،316، من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا المنشور رقم 01" الموقع من طرف محمد شرفي "يقدم تحالف الأحزاب رسالة من قبل ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح وتبعا لذلك يقوم بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات والوثائق المتعلقة بتكوين ملف الترشح وأن إيداع الملف يكون مطابقا لنية الترشح في تكوين تحالف". كما فصلت سلطة الانتخابات، بخصوص الوضعية تجاه إدارة الضرائب، وأكدت أنه "يمكن للمترشح تقديم رزنامة شريطة موافقة إدارة الضرائب على ذلك"، كما أوضحت أن المقصود بالمستوى الجامعي هو أن يكون المترشح "مسجلا بالجامعة أو حاصلا على شهادة جامعية". ومن جهة أخرى، فقت كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الشعارات المعتمدة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل. ويتعلق الأمر بشعارين اثنين، الأول يحمل عبارتين "تريد التغيير.. أبصم" باللغتين العربية والأمازيغية، أما الشعار الثاني فيحمل عبارة "فجر التغيير" بالعربية والأمازيغية.
