جمعية الصيادلة الجزائريين تطالب برد الاعتبار لتنظيم المهنة

انتقدت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين استحداث تكوينات تأهيلية بمدارس خاصة للتكوين شبه الطبي عبر الوطن لتأهيل مساعد محضر بصيدلية المدينة أو الصيدلية الخاصة، موجهة لخريجي هذه المدارس من مساعدي تمريض، حسب بيان لمديرية التكوين لوزارة الصحة والذي سحب بعد دقائق من نشره في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ترى الجمعية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة عنه أنه في غياب النصوص التنظيمية لا يمكن استحداث هكذا مناصب ولا تكوينات، بسبب تأخّر صدور المراسيم والنصوص المكملة لقانون الصحة الأخير لسنة 2018، والذي طالبت وما زالت تطالب بنشرها بعد عرضها للمناقشة ومشاركة كل الفاعلين، فغيابها أدخل المهنة ككل في حالة فراغ وفوضى تعليمات فوق التنظيم، ما خلق العديد من المشاكل والعراقيل المتراكمة وفي كل تخصصات الصيدلة ومختلف النشاطات الصيدلانية بالمؤسسات الصحية والصيدليات ومخابر التحاليل، فإن استمرار هذا الوضع قد يعود سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب جمعية الصيادلة الجزائريين، فإنه لا يوجد إلى حد الآن ما يحدّد مختلف الوظائف الصيدلانية ويفصل المسؤوليات وكذا المؤهلات العلمية والتقنية لكل وظيفة، مشيرة إلى أنه حتى تلك النصوص القديمة المتعلقة بتنظيم الصيدلة منذ 1971 والتي تحدثت عن محضرين في الصيدلة ومساعديهم يجب إعادة النظر في تعريفها ولشروطها بحكم التطوّر الكبير الحاصل والمتغيرات على علوم الصيدلة ومهنها التي تتطلّب أكثر كفاءة وتكوينات ذات جودة.
من جهة أخرى، أثارت الجمعية إشكالية الوظيفة والمسؤولية المباشرة على بقية الوظائف وهي وظيفة الصيدلي الذي يجب أن يتواجد ويشرف بنفسه على الوظيفة الصيدلانية وعلى تكوين كل المستخدمين والمحضرين فيما بعد، فلا يمكن تعزيز هذه الوظائف دون ضمان استقلالية وصلاحيات صيادلة المؤسسات الصحية في ممارستهم، كما لا يمكن ذلك في الصيدليات الخاصة دون ضمان تفرد الصيدلي بوظيفة التسيير وتواجد صيادلة مساعدين وجوبا لنيابته في نفس الوظائف والمسؤوليات في حال غيابه، ما أكده قانون الصحة في المادتين 249 و250.
وحسب الجمعية، فإن هذا الأمر يفتح ملف تشغيل المتخرجين من أقسام الصيدلة بالصيدليات الخاصة وشروط ذلك ووظائفهم بها بحكم زيادة عدد المتخرجين بطريقة غير مدروسة وبحكم حاجة 12 ألف صيدلية عبر الوطن لمسؤولين مباشرين ويد عاملة مؤهلة لتأدية الوظائف الموجودة حاليا والتحضير للوظائف الواجب إضافتها مستقبلا، كما تنص المادة 179 لقانون الصحة 2018.
في المقابل، أكدت الجمعية ضرورة إعادة النظر في التكوين البيداغوجي لكل الممارسين دون استثناء وتطوير برامجهم ابتداء من الصيدلي بالنظر لما عرفه قطاع الصيدلة والدواء من تطوّر علمي ومتغيرات متسارعة، فالمؤهلات العلمية وضبطها قبل صياغة أي مشروع تكوين أكثر من ضروري،مشيرة إلى أنها تملك تصورا ومقترحات عن التكوين الميداني والمستمر وكذلك هناك الجامعة ومختصيها، فيجب مشاركة الجميع في صياغة أي مشروع تكويني يخصّ المهنة وتطويرها، مؤكدة استعدادها للانخراط في أي مبادرة جدية لإعادة الاعتبار للمهنة والتنظيم المعمول به، كما أنها تعمل على صياغة مقترحات للجهات الوصية وكذا مختلف الشركاء في القطاع.