دعت جمعية الصيادلة الجزائريين إلى إعادة الاعتبار لتنظيم مهنة الصيدلة وحماية المسؤولية الصيدلانية، عقب استحداث وزارة الصحة لتكوينات تأهيلية بمدارس خاصة، تسمح لخرجيها بامتهان الصيدلة . انتقدت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، في بيان اطلعت " الجزائر الجديدة " على نسخة منه " صدور بيان عن مديرية التكوين لوزارة الصحة حول استحداث تكوينات تأهيلية بمدارس خاصة للتكوين الشبه الطبي عبر الوطن، لتأهيل مساعد محضر بصيدلية المدينة أو الصيدلية الخاصة، موجهة لخريجي هذه المدارس من مساعدي تمريض" . ونوهت الجمعية أنه وفي غياب النصوص التنظيمية التي تضبط مهنة الصيدلة لا يمكن استحداث هكذا مناصب ولا تكوينات، إذ " إن تأخر صدور المراسيم والنصوص المكملة لقانون الصحة الأخير لسنة 2018 بعد عرضها للمناقشة ومشاركة كل الفاعلين، أدخل المهنة ككل في حالة فراغ وفوضى تعليمات فوق التنظيم " ،ما خلق حسب النقابة "العديد من المشاكل والعراقيل المتراكمة بالمؤسسات الصحية والصيدليات ومخابر التحاليل، والذي قد يعود سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ". كما انتقدت النقابة غياب " ما يحدد مختلف الوظائف الصيدلانية ويفصل المسؤوليات وكذا المؤهلات العلمية والتقنية لكل وظيفة ،وحتى تلك النصوص القديمة المتعلقة بتنظيم الصيدلة منذ 1971 " . من جانب آخر أعطت جمعية الصيادلة أولويات لحماية المسؤولية الصيدلانية،وأوضحت : " لا يمكن الحديث عن الوظائف المساعدة قبل الحديث عن وظيفة الصيدلي، الذي يجب أن يتواجد ويشرف بنفسه على الوظيفة الصيدلانية وعلى تكوين كل المستخدمين والمحضرين فيما بعد " . وتابعت " كما لا يمكن تعزيز هذه الوظائف دون ضمان استقلالية وصلاحيات صيادلة المؤسسات الصحية في ممارستهم " .
ويفتح قانون الصحة في المادتين 249 و250 ،حسب النقابة " ملف تشغيل المتخرجين من أقسام الصيدلة بالصيدليات الخاصة وشروط ذلك ووظائفهم بها، بحكم زيادة عدد المتخرجين بطريقة غير مدروسة وبحكم حاجة 12000 صيدلية عبر الوطن لمسؤولين مباشرين ويد عاملة مؤهلة ،لتأدية الوظائف الموجودة حاليا والتحضير للوظائف الواجب إضافتها مستقبلا " .
وختاما، دعت جمعية الصيادلة إلى إعادة النظر في التكوين البيداغوجي لكل الممارسين دون استثناء، وتطوير برامجهم ابتداء من الصيدلي، وتجنب التكوينات العشوائية تحت غطاء قطاع الصحة ".
