مليار دينار لتخفيف أزمة العطش

تعرف ولاية تبسة أزمة عطش ميزت حياة المواطنين في معظم البلديات في حين أثبتت سياسة البريكولاج فشلها في حل أزمة العطش في المنطقة والمرافقة للساكنة صيفا وشتاء، حيث تبقى أزمة العطش تؤرق سكان عاصمة الولاية وعدة بلديات أخرى.
شهدت بلديات الونزة والعوينات وبوخضرة ومرسط وبئر الذهب والمريج مؤخرا عملية تموين بالمياه الصالحة للشرب من سدّ ولجة واد ملاق الذي تتجاوز سعة تخزينه 155 مليون متر مكعب، في انتظار ربط كل من بلدية بولحاف الدير ومدينة تبسة للاستفادة من مياه نفس السد، حيث شهدت عاصمة الولاية تبسة خلال الأيام الأخيرة احتجاجات على مستوى عدة أحياء كحي لارموط والجرف وطريق المطار وغيرها لعدم تزودهم بالماء لفترات تتجاوز 20 يوما.
ويذكر، أن مياه السد موجهة أيضا لتموين وحدات تحويل الفوسفات إلى جانب التخفيف من أزمة العطش الخانقة التي تحاصر المواطنين، حيث تصنف ولاية تبسة من الولايات الأكثر عطشا في البلاد، ودفعت الحاجة السكان للتزود بمياه الصهاريج مجهولة المصدر والدلاء وإنجاز أحواض أرضية.
وفي نفس السياق، تظل مدينة الشريعة بأكثر من 100 ألف نسمة نقطة سوادء بعد جفاف كل الآبار وسلبية بئرين في قريقر وهي نفس الأزمة تعيشها مدينة بئر العاتر وبئر مقدم وبلديات أخرى من ضمن ال 28 بلدية في الولاية.
وفي مقابل، ذلك تعقدت أزمة العطش بتبسة بعد تأخر وعود الوزراء المتعاقبين في إنجاز سد واد ببوش وإنجاز محول الحمامات بئر مقدم والشريعة فيما تتواصل عملية تدعيم محول أم خالد نحو الشريعة بالمضخات لرفع مستوى التموين وقد اضطر سكان الولاية أمام الحاجة الملحة لهذه المادة الحيوية لدعم وسائل التخزين على مستوى الأحواش والعمارات.
و تشهد العديد من المناطق الحضارية والريفية بمناطق الظل عطشا حادا حيث يدفع السكان تكاليف إضافية لضمان مياه الضرب لهم و والماشية حيث يستهلك سكان الريف أضعاف احتياجات المناطق الأخرى بسبب العزلة ويشكون تباعد مسافات الحنفيات الجماعية.
وتسببت هذه الأزمة في حرص أغلبية العائلات على اقتناء قارورات المياه المعدنية التي التهبت أسعارها دون رحمة من طرف التجار، حيث ارتفعت الصفيحة ب6 قارورات من 150 دينار إلى 200 دينار في ظل حاجة الرضع والمرضى أما من استسلموا للعوز فأنهم يشربون حتى المياه ذات نسبة الملوحة المرتفعة.
في حين كشفت السلطات أن تزويد مناطق الظل بالماء الشروب وانجاز شبكات الصرف الصحي من أولويات برنامج رئيس الجمهورية فقد تمّ تسجيل 3 ألاف مشروع مخصص لهذه المناطق ب30 مليار دج من شأنها التخفيف من أزمة العطش في المناطق المحرومة من المياه واستفادة اكبر عدد من الساكنة بهذه المادة الضرورية لكل مستلزمات الحياة.