التأكيد على الطابع الاجتماعي والتضامني للدولة

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، زيارة عمل إلى الجزائر العاصمة أشرف خلالها على توزيع سكنات وجدّد التأكيد على التزام الدولة بمواصلة جهودها لتلبية احتياجات السكان في مجال الحصول على السكن.
خلال عملية التوزيع المندرجة في إطار الاحتفال بذكرى عيدي الاستقلال والشباب، دشن بن عبد الرحمان موقع 3.746 مسكن من صيغة البيع بالإيجار بالدويرة والذي أطلق عليه اسم المجاهد المرحوم محمد شعباني المتوفي سنة 1964. ويتوفر هذا الموقع على كافة متطلبات العيش لا سيما الماء الشروب والكهرباء والغاز وكذا المؤسسات التعليمية (الابتدائي والمتوسط) وأراضي للأنشطة الرياضية والترفيهية.
وواصل الوزير الأول زيارته بالتوجه إلى بلدية بابا حسن حيث دشن موقع سكني جديد يتكون من 3.000 سكن من صيغة البيع بالإيجار (عدل). ويتوفر هذا الحي الذي أطلق عليه اسم المجاهد موسى شرشالي المدعو «سي مصطفى» المتوفي شهر جانفي 2021 على كافة متطلبات العيش الضرورية.
وزار بن عبد الرحمان سكنا نموذجيا لهذه الصيغة للاطلاع على حالة البناء والتجهيزات، حيث أسدى بالمناسبة تعليمات لمسؤولي عدل والقطاع للحرص على احترام جودة مواد البناء وتوفير كافة ظروف التمدرس والترفيه لصالح الأطفال. كما استمع الوزير الأول إلى عروض مفصلة من طرف مسؤولي القطاع حول برامج السكنات المزمع تسليمها وطنيا وعلى مستوى ولاية الجزائر.
وفي الختام، جرى تسليم رمزي للمفاتيح على المستفيدين من السكنات بصيغتي البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري، صرح الوزير «ستواصل الدولة في دعمها لقطاع السكن».
وأوضح بن عبد الرحمان في أول خرجة رسمية له منذ تعيينه، في 30 جوان المنصرم، وزيرا أولا قائلا «تأتي هذه الزيارة لتجسد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجمل البرامج المخصصة للسكان عموما والطبقات الاجتماعية الهشة».
كما أبرز بن عبد الرحمان «مواصلة دعم الدولة لقطاع السكن»، مشدّدا على أن هذه السياسة تعكس «الطابع الاجتماعي والتضامني للدولة الجزائرية».
وحسب المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة، فيصل زيتوني فإنه من المتوقع توزيع، ابتداء من أمس، 13.937 وحدة سكن بصيغة بيع بالايجار، على مستوى الجزائر العاصمة، مقسمة على سبعة مواقع حيث يندرج تسليم هذه السكنات ضمن عملية وطنية كبرى تتضمن إجمالا توزيع 58 الف وحدة.
ووفقا للأرقام التي عرضها فإن «عدل» سلمت 292.384 وحدة بصيغة البيع بالإيجار عبر التراب الوطني من إجمالي 560 الف وحدة مبرمجة، بينما أحصى 267.616 وحدة قيد الإنجاز. وتهدف هذه العملية إلى توزيع 96.803 سكن من مختلف الصيغ (عدل، ترقوي مدعم، ترقوي عمومي والريفي).