رؤساء بلديات بوغني يفرضون غلقا جزئيا

لجان القرى تطالب بالحجر الكلي
دخلت دائرة بوغني في تيزي وزو، بداية من أمس، ولمدة 15 يوما في غلق جزئي بعد القرار المتخذ من طرف رؤساء البلديات الأربعة لدائرة بوغني بعد اجتماع طارئ جمعهم، أمس الأول، مع السلطات المعنية للوقوف على الوضعية الوبائية في المنطقة التي سجلت عدة حالات وفاة استدعت التدخل العاجل لإحتواء الوضع، خاصة وأن المنطقة تحولت إلى بؤرة للوباء.
أسفر اجتماع المسؤولين عن قرار بالغلق الجزئي للمنطقة وفرض بعض الإجراءات الوقائية، كتدابير احترازية للحد من التفشي السريع للوباء، غير ان القرار لقي استنكارا واسعا من طرف السكان الذين طالبوا بحجر كلي لمدة أسبوعين كاملين مع منع كل التجمعات مهما كان نوعها وردع المخالفين، كإجراء أخير لحماية الأرواح.
وجاء في البيان الصادر إقرار غلق جزئي للمرافق العمومية من قاعات وفضاءات رياضية، غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي، منع الأعراس، والتأبينيات، حيث لا تخلو قرية من جنازة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، الأمر الذي جعل الوباء يتفاقم، مع منع التجمع والجلوس في المقاهي ومنع الإطعام في المطاعم مع اقتصار نشاطها على توفير الطعام المحمول.
وبالإضافة إلى تحديد عدد الراكبين في مركبات النقل الجماعي مع إجبارية ارتداء الكمامات وتوفير مواد التعقيم، وغيرها من الإجراءات التي وصفها السكان بالمحدودة مقارنة بالوضع الذي آلت إليه المنطقة، حيث لم تتبق عائلة لم يطرق الفيروس بابها، واعتبروا الحل الأنجع هو فرض الحجر الكلي وغلق جميع المحلات التي تستقطب الأفراد.
ونادت لجان القرى والجمعيات الناشطة فيها، إلى اجتماعات أخرى مستعجلة تقر فيها إجراءات أكثر صرامة يتقدمها الحجر الكلي والتزام العائلات لمنازلها مع الخروج للضرورة، وذلك لمدة 15 يوما كأدني حد، للتمكن من مواجهة الموجة المرعبة لإنتشار الفيروس.
ومن جهة أخرى، جدد المعنيون نداءهم لإتخاذ الحيطة والحذر، مستنكرين حالة التهور التي رافقت نتائج البكالوريا، حيث تبادل الجيران والأهل الزيارات والتهاني دون أدنى احترام للتباعد الإجتماعي غير آبهين بالوضع الخطير، في حين يستمر مستشفى بوغني في استقبال العشرات من المرضى يوميا، مع عجزه على استيعابهم.