خبراء يُؤكدون بعد عام من إقرار تدابيره : الحجر الصحي أعطى نتائج إيجابية

الدكتور ملهاق: الفيروس اليوم محاصر بفضل قرارات الدولة ووعي المواطن
يمر عام كامل على بداية فرض الحجر الصحي في الجزائر بشكل تدريجي في إطار التصدي لموجات وباء كورونا كوفيد 19 في بدايتها، وقد أعطى الحجر و قرارات غلق الحدود البرية والبحرية والجوية نتائج جد إيجابية نلمسها اليوم في الواقع ، في وقت ما تزال فيه بلدان أخرى تواجه الوباء.
في 23 مارس من العام الماضي اجتمع المجلس الأعلى للأمن برئاسة السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لدراسة الوضع الصحي العام في البلاد بعد تسجيل عدد من الإصابات بوباء كورونا وعدد من الوفيات.
وتوج هذا الاجتماع بقرار فرض حجر كلي منزلي على ولاية البليدة التي كانت الولاية الأكثر تضررا من الوباء في ذلك الوقت، لمدة عشرة أيام قابل للتمديد مع منع الحركة من وإلى هذه الولاية، وفي نفس اليوم تقرر فرض حجر جزئي على ولاية الجزائر العاصمة من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، مع التوصية بتعميم هذا الإجراء على كل الولايات التي ظهر أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة.
وإلى جانب فرض الحجر على البليدة والجزائر العاصمة في بداية الأمر اتخذ المجلس الأعلى للأمن قرارات أخرى بغلق المحال التجارية بأنواعها ومنع التجمعات والأعراس والحفلات، وفرض التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، وقبلها في 19 مارس كان رئيس الجمهورية قد قرر غلق الحدود البرية والبحرية والجوية ومنع حركة التنقل من وإلى البلاد.
فمن هنا انطلق الحجر الصحي في الجزائر الذي عمم في الأسابيع التي تلت على باقي ولايات الوطن بشكل متفاوت حسب درجة انتشار الوباء لكنه فرض بشكل عام ليلا في كامل أرجاء البلاد لفترة معينة.
ومع بداية فرض الحجر الصحي الذي خلق حالة جديدة بالنسبة للمواطن الجزائري لم يعشها من قبل بتاتا، دخلت البلاد في مرحلة حاسمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا القاتل الذي فتك بالعديد من البلدان و الشعوب، وكان يخلف مئات الضحايا يوميا.
وعلى الرغم من الضغط الذي فرضه هذا الحجر إلا أن المواطنين استجابوا بشكل كبير للقرارات التي اتخذتها أعلى السلطات في البلاد حماية للمجتمع برمته.
الدكتور ملهاق: الحجر كان الخيار الوحيد في غياب الدواء واللقاح
ويرى الدكتور محمد ملهاق، أن الحجر الصحي كان لابد منه في غياب دواء وفي غياب لقاح ضد الفيروس، فلم يكن لدى الجزائر خيارا آخر، وفي الحقيقة كان هذا الوضع يواجه دول العالم برمته، حيث كان أمام العالم خياران، إما «مناعة القطيع»، أو إستراتيجية «تسطيح المستوى» والتي تتلخص في الحجر الصحي والتباعد الجسدي والاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامة، وهي التي اتبعتها الجزائر، ولم تكن خيارا بل يمكن القول أنها كانت مفروضة.
وحول النتائج الايجابية التي حققتها هذه القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية والإستراتيجية المتبعة لمواجهة هذا الوباء، يضيف الدكتور ملهاق في تصريح «للنصر» أمس بأن ثلاثة عوامل مجتمعة ساهمت في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم من نتائج في مواجهة هذه الجائحة.
العامل الأول ذو طابع إداري، ويتمثل في الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية والتي ساهمت في تسيير الجائحة، و الذي يعتبر لحد الآن تسييرا بأقل الأضرار، والنتائج تتحدث عن نفسها، حيث لم يلحق الكوفيد ضررا بالبلاد كما وقع في دول أخرى.
العامل الثاني هو تطور الوعي لدى المواطن، فالفرد الجزائري أصبحت لديه اليوم ثقافة صحية، وأضحى يعرف ما هو الفيروس بعيدا عن التشكيك الذي كان في بداية الأمر، أما العامل الثالث والأخير فهو علمي ويتمثل في احتمال حدوث تحور في الفيروس فأصبح ينتشر ببطء في بلادنا.
ومنه يخلص الدكتور ملهاق إلى أن الفيروس اليوم محاصر كما يتبين من قراءة المنحنيات الخاصة به، فالعوامل الثلاثة المذكورة مجتمعة ساهمت في السيطرة على كوفيد 19 ببلادنا.
من جانبه يقول الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء والعضو السابق في لجنة رصد ومتابعة فشي فيروس كورونا في تعليقه عن النتائج التي أعطاها الحجر الصحي الذي فرضته السلطات منذ عام» الحجر هو أهم شيء لأنه في بداية الأمر لم تكن لدينا الإمكانيات ولم نكن نملك تجربة في مواجهة الوباء، لذلك لم يبق لنا غير الحجر».
ويضيف المتحدث في تصريح «للنصر» أمس أن الحجر والغلق والعزل الذي فرضته السلطات على البلاد في بداية تفشي الجائحة هو الذي أعطى النتائج الايجابية التي نراها اليوم، وهو ما يبرز الفائدة الكبيرة التي عاد بها الحجر على البلاد والمجتمع.
ويشير رئيس عمادة الأطباء على بعض البلدان التي فتحت حدودها ورخصت النقل وفتحت المواصلات كيف تتخبط اليوم ف مواجهة كوفيد 19، موضحا بأنه كلما يتحرك الناس يتنقل معهم الفيروس، وكلما قلصت حركة الأفراد كلما قل تنقل الفيروس.
واليوم لا يمكن لأحد نكران أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية على غرار توقيف حركة النقل والمواصلات ووقف بعض النشاطات التجارية يوم 19 مارس 2020، ثم قرار الغلق الكامل يوم 23 مارس، و تسريح 50 بالمائة من العمال والموظفين في بداية الأمر، قد عادت بفائدة كبيرة على المجتمع برمته وجنبت البلاد كارثة كبرى كانت ستحدث لا محالة.
وعلى الرغم من الخسائر المادية التي سجلت بسبب توقف النشاط الاقتصادي والتي كانت قاسية في بعض الأحيان إلا أن البلاد لم يكن أمامها خيار آخر سوى الغلق والحجر المنزلي لحماية المواطنين، في ظل غياب الإمكانات المادية والتقنية لمواجهة الفيروس في بدايتها، وفي ظل انعدام التجربة في هذا المجال.
ولم تكن الجزائر وحدها التي واجهت عدوا مجهولا في بداية الأمر بل كل دول العالم كانت في نفس الرواق، لكن قرارات مواجهته لم تكن في نفس المستوى، فهناك من قرر الغلق العام، وعزل البلد بعد تسجيل أولى الحالات، كما هي الحال في بلادنا، وهناك من استهان بالفيروس في البداية ودفع الثمن على غرار السيناريو الإيطالي.
صحيح أن الغلق العام والعزل والحجر الصحي المنزلي الجزئي أو الكلي خلق ضغطا نفسيا وتسبب في خسائر اقتصادية معتبرة للأفراد والشركات لكنه كان الخيار الوحيد المتاح لحماية المجتمع. إلياس -ب