الدفع بالشركات إلى التهاتف على الشراء

أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود كورونا إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم. وبينما تأتي الشركات الأوروبية والألمانية على وجه الخصوص في ذيل قائمة التكالب على الشراء، تتصدّر أمريكا السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة، حسبما أظهرت نتائج دراسة حول التجارة العالمية أجرتها شركة التأمين الائتماني «يولر هيرميس».
تعزو الدراسة عدم التناسب إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، حيث انتعش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كان عليه الحال في أوروبا. كما أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى أمريكا حاليا بنسبة 30% بينما زادت تلك إلى أوروبا ب 10% فقط كما نشرت «رويترز».
وقال رئيس شركة «يولر هيرميس» في ألمانيا والنمسا وسويسرا رون فان هيت هوف «التكالب على الشراء على أشده في التجارة العالمية حاليا.. من الواضح أن أمريكا تتقدم في سباق شراء البضائع - ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة».
وأوضح أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها وقال «ومع ذلك، فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس أكيدا في الوقت الحالي نظرا لاستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد لا سيما في سفن الشحن نفسها وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد فإن الأسعار وبالتالي تكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة. موضحا أن معظم الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا تجد لذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل.
وبحسب الدراسة التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة «أليانز» الألمانية العلاقة للتأمين، تعافت التجارة العالمية بشكل مفاجئ على نحو سريع وقوي في 2021. وبالنسبة للعام بأكمله يتوقع الاقتصاديون في «يولر هيرمس» زيادة بنسبة 7.7% في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم بعد انكماش بنسبة 8% في العام السابق. وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم التداول وفقا للقيمة بنسبة تصل إلى 15.9% عقب انكماش 9.9% في 2020.
وجاء في الدراسة، أن التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية في 2020، وبالنسبة للزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها بالنسبة للعرض والطلب لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة 15% بينما يتسبب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50%.
وأشارت الدراسة، أيضا إلى أن سِعات سفن الشحن المحدودة وذات الأسعار المرتفعة تتسبب في زيادة الأسعار بنسبة 35%. وتتسبب شركات الشحن البحري حاليا في ارتفاع حاد في أسعار نقل البضائع العالمية حيث يتم تنفيذ 90% من عمليات الشحن عن طريق البحر.