الأمن يحقق في تسيير شركة «ستار» للأشغال العمومية بتلمسان

بعد تحول جمعية عامة للعمال إلى حلبة للملاكمة مع المسؤولين

باشرت عناصرالشرطة القضائية لأمن دائرة منصورة بتلمسان عملية تحقيق معمق في ملف شركة «ستار» للأشغال العمومية التي تعد إحدى أكبر الشركات المختصة في إنجاز المشاريع الكبرى بغرب البلاد، وأكدت مصادر مقربة من أمن منصورة أن التحقيق يخص الحريق الذي نشب في أرشيف المؤسسة، والخاص بكافة عملياتها وحساباتها المقدرة بمئات الملايير على مدار ثلاثين سنة من النشاط.
وقد جاء التحقيق بناءً على الرسائل المتعددة التي تلقتها مصالح الأمن من جهات مجهولة، إضافة إلى الرسالة التي وجهتها النقابة والتي وجهت أصابع الإتهام لمسؤولين متورطين في الحادث، فيما يشمل التحقيق أيضا شكاوى تخص إستعمال 35 سيارة تابعة للمؤسسة لأغراض خاصة.
كما تلقت مصالح الأمن ملفا ثقيلا مدعما بالوثائق يبين أنه من أصل 45 سيارة وتتوزع على 12 سيارة من نوع «كنغو رونو»، 8 سيارات من نوع «بارتنر بيجو»، و8 سيارات من نوع «غريت ويل44»، و6 سيارات من نوع «رونو 307» وسيارة سياحية من نوع «كليو»، و4 سيارات أخرى من نوع «بيجو 207 و307» وسيارة من نوع «كيا 44»، و4 سيارات من نوع «بيجو 308» وسيارة أخرى من نوع «بيجو 508»لا تدخل الشركة بل تحولت إلى ملكيات خاصة لمسؤولين في الشركة، كما تحقق الشرطة في إتهامات تخص قائمة بالمناصب الهامة التي يتولاها أبناء المسؤولين، دون أن يكون لهم المستوى المطلوب، حيث يشغل ابن مسؤول منصب إطار سامي، في وقت كانت وظيفته الأساسية عون أمن، أما رئيس مشروع فمستواه لا يتعدى الثانية ابتدائي، وكلها اتهامات حملتها قائمة أعدّها عمال ونقابيون من الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي هذا الصدد، تدخل أفراد الشرطة، أول أمس الخميس، لفك اشتباك بين مسؤولين وعدد من العمال على خلفية منع عقد جمعية عامة دعت إليها الإدارة ونقابيين بشكل غير قانوني، وتم رفع دعوى قضائية ضد مدير الشركة وأمين الفرع النقابي وأمين الإتحاد المحلي، حيث يرتقب أن يتم سماعهم يوم الأحد القادم قبل إحالة الملف على العدالة ،خاصة وأن النقابة تملك ملفا ثقيلا حول تجاوزات المسؤولين كما يمكن أن يشمل التحقيق طريقة تسيير أموال الشركة المقدرة بالملايير والتي أتهمت النقابة بعض المسؤولين في الإستلاء عليها بطريقة غير قانونية وهو ما سيفجر المؤسسة في حالة استمرار الصراعات وكشف الأوراق التي قد تجر عدة مسؤولين إلى غياهب السجن .