التغيير بالصيد البحري، الصناعة والسياحة تعطي دفعا للإقتصاد الوطني

استقرار في قطاعات الفلاحة والطاقة والأشغال والنقل

عرفت الحكومة الجديدة الاحتفاظ بالعديد من الوزارات على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم والأشغال العمومية والنقل بينما شهدت قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة بالاقتصاد تغييرات من شأنها إحداث نقلة نوعية وإعطاء نفس جديد للإقتصاد الوطني.
وتم تعيين محمد بن مرادي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية بعد أن قام بعمل كبير في قطاع الصناعة والإستثمار وتمكن من التقدم كثيرا في مجال جلب الشراكة الأجنبية في صناعة السيارات حيث أقنع الألمان والإماراتيين بالشراكة مع الجزائر لصناعة المركبات والسيارات.
وبالمقابل سارت المفاوضات في عهد محمد بن مرادي مع شركة «رونو» الفرنسية التي ستوقع عقد إقامة مصنع لتركيب السيارات بالجزائر بعد سنوات من المد والجزر.
وأظهر بن مرادي براغماتية كبيرة وجرأة كبيرة حقق من خلالها مكاسب عجز عنها الكثيرين في سنوات خلت.
ويظهر أن عدم القدرة على تحريك القطاع السياحي والإرتقاء به إلى تطلعات السلطات التي مازالت تبحث عن الرجل المناسب لتفعيل بناء الإقتصاد خارج قطاع المحروقات.
وبعد أن نجح بن مرادي في إقناع الغرب بالاستثمار في بلادنا تم إسناد قطاع الصناعة والإستثمار لوزير البيئة وتهيئة الإقليم السابق شريف رحماني من أجل جلب المزيد من الشراكة العربية والغربية فالتجربة والشعبية التي يملكها وقدرته على الإقناع من شأنها أن تمكنه من جلب المزيد من المستثمرين.
ويبقى إنشاء كتابة دولة للسياحة والصناعات التقليدية عاملا إضافيا يؤكد عزم الدولة على النهوض بالقطاع لما له من دور في خلق الثروة ومناصب العمل وتحقيق توازن اقتصادي والتقليل من التبعية للمحروقات .
ومن القطاعات التي مسها التغيير الصيد البحري من خلال تعيين السيد سيد احمد فروخي لتجاوز مرحلة الركود التي يعرفها وملفات الفساد التي لم تنتهي بفعل سيطرة بارونات خفية على سوق السمك والسردين كما أن الأسعار الخيالية التي بلغتها في السنوات الأخيرة وتواصل الخروقات وانتشار الفوضى جعل من عملية التغيير ضرورية للنهوض بالإقتصاد خارج المحروقات.
ويبقى إسناد كتابة الدولة المكلفة بالإستشراف للدكتور بشير مصيطفى خطوة إضافية لتقديم التوجهات المستقبلية ورد الإعتبار للتخطيط من أجل تفادي الوقوع في كوارث لأن الكثير من التوجهات السابقة كشفت نقائص في تحديد المخاطر وتحديد الأولويات .