الحكومة تبنّت كبح جماح التضخم

التخلي عن تعويم الدينار فكرة واردة
توقع الخبير الاقتصادي بلال عوالي دخولا اجتماعيا صعبا بسبب التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن الجزائري، سيما ذوي الدخل الضعيف والتي تزامنت مع ارتفاع رهيب لأسعار السلع الاستهلاكية دون استثناء، وكذا الأدوات المدرسية بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية رغم سعي الدولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية.
أوضح عوالي في تصريح ل»الشعب» أنّ هذه التحديات هي نتيجة حتمية لأسباب معروفة بل وكانت متوقعة خاصة بعد طباعة 6 آلاف مليار دينار من النقود، في إطار التمويل غير التقليدي الذي له آثار على مستوى ثلاث سنوات مترجمة في التضخم الذي تشهده الجزائر، ناهيك عن تداعيات الأزمة الصحية التي أدّت إلى ركود اقتصادي.
وأشار المتحدث إلى أنّ رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة كبح جماح التضخم من خلال تكريس ذلك في مخطط عمل الحكومة، بحيث تمّ تغيير نظرة الإنعاش الاقتصادي إلى غاية 2022، متوقعا انخفاض الأسعار بعد الدخول الاجتماعي.
وأشار المتحدث إلى وجود بعض الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها بهدف تخفيف هذه التحديات منها إلغاء فكرة تعويم العملة الوطنية المطبق حاليا، الذي جاء لتلبية رغبة البنك المركزي الذي كان يريد تساوي بين سعر الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية، بهدف القضاء على السوق الموازي من خلال القضاء على الامتياز الذي يتمتع به والمتمثل في منح سعر أعلى لمرتاديه وتجسيد ذلك بالبنك، بالإضافة إلى ذلك تشجيع التصدير.
وفي المقابل، نبّه الخبير، إلى أنّ ارتفاع الأسعار له علاقة وطيدة بالبنك المركزي باعتباره رائد السياسة النقدية بالجزائر تتحملها وزارة التجارة لارتفاع الأسعار لأنها جهاز مراقبة فقط.
وبخصوص مركز المواطن في المعادلة اقترح عوالي شدّ الحزام لأنه لا يجب أن يعتقد أن زيادة الدخل الشهري هو رفع للقدرة الشرائية، بل على العكس هو «كارثة اقتصادية» لأنّ أيّ زيادة في هذا الوقت رغم صعوبة الأمر سيزيد من نسبة التضخم، لهذا فزيادة قيمة الدينار هو الأساس، مشيرا إلى أن هناك تفكير في رفع الأجور إلاّ أن ذلك يحتاج إلى دراسة ووقت طويل.
وتوقّع أيضا أن تقوم الدولة بالتدخل من خلال رفع مستوى المنافسة، عبر إغراق السوق بالمنتوجات أو تقديم امتيازات بسيطة بدل ضرب الأسعار، في المقابل، أشار المتحدث أنّ المواطن شرع في اتخاذ بعض الإجراءات على غرار المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية لاسيما اللحوم البيضاء.
وبخصوص ارتفاع أسعار البقوليات، أوضح محدثنا أنّ الأمر خاضع لظروف خارجية باعتبارها مستوردة، لهذا فإنّ ارتفاع أسعارها يتأثر بارتفاعها في البورصة العالمية وكذا أسعار الشحن يقابل انخفاض قيمة الدينار، ما يفرض على الدولة اللجوء إلى استيراد أكثر لزيادة العرض لتغطية الطلب لأنّ اقتصاد السوق يفرض حرية الأسعار.
ومن جهة أخرى، دعا عوالي التجار إلى التحلي بالتعقل وعدم مضاعفة هامش الربح لأن المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط، لهذا لا بدّ من رشادة الإنفاق والتحلي بثقافة المقاطعة إن لزم الأمر.