أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تلمسان ملف مدير مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للنقل بالكوابل لولاية تلمسان «م.ق» وزوجته الثانية «ب.د.ف» التي تشتغل كسكرتيرة له والمكلف بالأشغال والصيانة «ح.ط» ورئيسة مصلحة المستخدمين «ز.ع» والمكلف بالمالية «ك.ف» وسائق المدير «م.ب» و4 مقاولين على العدالة لمتابعتهم بتهم إبرام صفقات مخالفة لتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة والتعسف في إستعمال أموال الشركة والتزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم الابلاغ عن جرائم الفساد. القضية التي تم تفجيرها من الفرع النقابي للمؤسسة الذي كشف مراسلة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بتاريخ 11 / 05 / 2011 تفيد بقيام مدير مؤسسة النقل الحضري بتبديد مبلغ نصف مليون دينار في المنازعات والطرد التعسفي للعمال كما قام بتشغيل عمال متقاعدين من أقربائه والتلاعب في عقود العمل والمقررات الداخلية، كما كشفت المراسلة أن المدير رفع أجرته الشهرية ب 20 ألف دج دون أية مداولة قانونية كما قام بتضخيم الفواتير وإبرام صفقات مع مقاولين دون اللجوء إلى المناقصات ما كلف المؤسسة خسائر بأكثر من 9 ملايير سنتيم، كما قام بإقتناء قطع غيار غير صالحة وغير مطابقة للمعايير بمبالغ خيالية من خلال التعامل مع 4 مقاولين من المقربين منه، وبإنطلاق التحقيق بداية بسماع ممثل نقابة عمال المؤسسة والعمال الذين يشتغلون في مصلحة المالية والمخزن ومصلحة المستخدمين وقفت مصالح الأمن على حقائق كارثية عجلت بتوقيف مدير المؤسسة وإيداعه الحبس المؤقت مع فتح تحقيق قضائي مع 13 عنصرا من مؤسسة إيطو لتلمسان و4 مقاولين في قضية تسيير مؤسسة النقل الحضري التي تم إنقاذها من باب الافلاس الذي كانت تقود إليه سياسة المدير خاصة بعدما تبين إستفادة أحد المقاولين بصفقات ب 3 ملايير سنتيم وآخر قام بأشغال ب 7 ملايير وثالث ب 14مليار دون أية مناقصة قانونية كما إعترف العمال بأنهم كانوا يسيرون المؤسسة وفقا للتعليمات الصارمة للمدير «م.ق» الذي كشف أنه أشرف على المؤسسة منذ انشائها بتاريخ 31 / 08 / 2008 إلى غاية 24 / 05 / 2011 مؤكدا أن المؤسسة إستفادت من غلاف مالي ب 9 ملايير سنتيم وقامت المؤسسة بالاتفاق مع عدة مقاولين بإقامة مشروع تهيئة المؤسسة كما إعترف برفع أجره ب 20 ألف دج دون المرور على مجلس الإدارة في حين كشف رؤساء المصالح أنهم أعلموا محافظ الحسابات بتجاوزات المدير ما جعل قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى ينتفي وجه الدعوى في حقهم في حين تم إيداع المدير رهن الحبس المؤقت خاصة بعدما كشف الخبير المنتدب من طرف المحكمة عن وجود تجاوزات كبيرة في الشركة أدت إلى تبديد أموال تقدر بأكثر من 10 ملايير وباستئناف القرار من طرف وكيل الجمهورية ناقشت غرفة الاتهام الملف وألغت قرار إنتفاء وجه الدعوى وأحالت 13موظفا بمن فيهم 4 مقاولين على قاضي الجنح لمحاكمتهم خلال الأسبوع المقبل بتهم ثقيلة تخص التزوير وتبديد أموال عمومية وسوء إستعمال الوظيفة التي كانت في طريقها للقضاء على المؤسسة وهي في مهدها كما سيتم إستدعاء مجموعة من العمال والاطارات كشهود في القضية.
