في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في ليبيا، قرر مجلس النواب الليبي، أمس، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. قال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائب حضروا الجلسة. وكشفت مصادر مطلعة، أن نوابا أصروا على التصويت على سحب الثقة خلال جلسة، أمس، بعدما اكتفى المجلس، أمس الأول، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في عدة ملفات، منها الإنفاق الحكومي. وقال مراقبون، إن الحكومة الآن ستصبح حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ما يعني أنه لن يتم اعتماد مشروع الميزانية المقدمة منها في وقت سابق من هذا العام. ويبقى السؤال مطروحا حول دستورية القرار، إذ أن المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على تصويت 120 نائب، فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، بينما حضر اليوم 113 نائب فقط. الانتخابات في موعدها تأتي هذه التطورات الخطيرة فيما أكدت الولاياتالمتحدة الأميركية، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، وفقا لمقررات مؤتمر برلين. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، في نيويورك، مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الأميركية دينا شاروخي. وبحسب البيان، أعرب الجانب الأميركي، خلال اللقاء، عن حرص الولاياتالمتحدة على أمن واستقرار ليبيا، والدعم الأمريكي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جويلية الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل. مؤتمر دولي في 12 نوفمبر أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة 76 للأمم المتحدة، أن إيمانويل ماكرون سيرعى "مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر". ويأتي هذا الإعلان قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي من المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر.
