تحقيق وطني لفضح شبكات التسول في 2009

رصد له 200 مليون سنتيم:

كشف اول امس جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والاسرة والجالية الوطنية بالخارج عن الشروع في تحقيق وطني حول شبكات التسول في الجزائر بداية من السنة المقبلة حيث قال انه تم رصد غلاف مالي يقدر ب 200 مليون سنتيم لاجراء دراسة ميدانية يكلف بها فريق من الخبراء. ولم يخف ولد عباس على هامش رده على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني خطورة انتشار ظاهرة التسول، مراهنا على هذا التحقيق الاول من نوعه في الجزائر، والذي على حد تأكيده، ستساهم في انجازه عدة جهات معنية، وقدم الوزير توضيحات اكثر عندما ذكر ان هذا التحقيق سيعكف على تحديد فئة المتسولين في المجتمع، الى جانب المسؤولين عن انتشار هذه الظاهرة الغربية وسيقف على العوامل التي شجعت بروزها بالاضافة الى مخلفات هذه الآفة. واغتنم وزير التضامن الفرصة ليدعو جميع الفعاليات من جمعيات ومنتخبين ومواطنيين الى التجند لمكافحة هذه الآفة، وماتجدر اليه الاشارة، انه من المرتقب ان يدرج في مشروع قانون العقوبات المقرر ادخال سلسلة من التعديلات عليه تجرم المتورطين في شبكات التسول بالسجن والغرامة المالية. وفند وزير التضامن جمال ولد عباس خلال رده على اسئلة نواب الشعب بالمجلس الشعبي كل ما يروج حول تأخر تطبيق الاجراءات التي وعدت وزارة التضامن بتجسيدها لفائدة بعض الفئات الهشة والشرائح المحتاجة. وفي الشق المتعلق بالتكفل بضحايا الفيضانات، اكد الوزير ان دائرته الوزارية قامت وفقا لتعليمات رئيس الحكومة من ارسال نحو 80 طن من المواد الغذائية الى جميع المناطق التي تضررت من الفيضانات الاخيرة وتقدر ب 11 ولاية ذكر منها: غرداية وبشار والبيض والنعامة. وتحدث وزير التضامن كذلك عن تسخير وزارته لمبلغ مالي من الصندوق الخاص بالتضامن حيث قدر ب 60 مليون دينار بهدف تعويض عائلات الضحايا المتوفيين بفعل هذه الفيضانات بكل من غرداية وتبسة وبشار والنعامة. وصرح الوزير انه تم التفكل الجيد بجميع الفئات المتضررة وتم التحكم في الوضع. فضيلة / ب