جدل بعد موافقة مجلس النواب على قانون الانتخابات البرلمانية

بعد يومين من إعلان وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، واصفة الأمر بأنه «بداية بسيطة جداً»، عاد الملف إلى الواجهة مجدداً. فقد بحث رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء لجنة 5+5 آلية خروج المرتزقة من البلاد.
أوضح المكتب الإعلامي للدبيبة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول بديوان رئاسة الوزراء، التشاور قبيل بدء اجتماعات اللجنة العسكرية بجنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأكد الدبيبة في معرض حديثه خلال الاجتماع، على دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة.
فيما أتت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الحكومة أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا.
في السياق، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء الفيتوري غريبيل، إن اللجنة ستجتمع في جنيف وعلى مدار يومين؛ للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
و أشار «غريبيل» إلى أن البعثة الأممية ستكون حاضرة في جنيف. ومن المتوقع حضور أطراف دولية، منبهًا إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا بعد إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا فيها بعض المواقع.
خطة الترحيل على مرحلتين
وذكر اللواء «غريبيل»، أن خطة الترحيل ستكون على مرحلتين، الأولى سيتم فيها إبعاد المرتزقة، والثانية سيتم خلالها إبعاد القوات الأجنبية. وأضاف: «لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة، ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات، فنحن نريد انتخابات بلا مرتزقة».
وتابع: «سنبدأ بترحيل أعداد بسيطة ربما مائة أو مائتين من كل جانب كل أسبوع، فإلى جانب التكلفة المادية والشق الأمني البالغ الحساسية المتمثل في التخوفات لدى كل طرف من الطرف الآخر جراء عملية انسحاب عناصر موالية له، هناك تخوفات أيضًا من أن يقوم أي طرف خارجي بمحاولة تفجير العملية برمتها».
ويرى غريبيل أن الدعم الدولي وتحديدًا من الجانبين الأميركي والبريطاني لهذه الخطة التي وضعتها القيادات العسكرية الليبية سيكون كفيلاً بتعزيز دعمها بمواجهة أي أطراف ترفض أو تعرقل بأي شكل بدء تنفيذها، والتي يتم مناقشتها كافة تفاصيلها في اجتماع في جنيف وعلى مدار يومين مع أعضاء البعثة الأممية.
الموافقة على قانون الانتخابات البرلمانية
قال مجلس النواب الليبي، إنه وافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.
وذكر بيان للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق إن المجلس وافق على جميع مواد القانون، مما سيبقي البرلمان بعدد الأعضاء نفسه.
وقال بلحيق إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الاثنين صوت عليه 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014.
وأضاف أن القانون يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين الأفراد بدلا من القوائم.
وأثار التشاحن على كيفية إجراء التصويت، ومن ذلك ما يتعلق بقانون مثير للجدل أصدره رئيس البرلمان للانتخابات الرئاسية، تساؤلات بشأن ما إذا كانت الانتخابات ستنعقد من الأساس.