مدير المصالح الفلاحية ينفي تهمة المضاربة

وزارة الفلاحة وحدها من تقرّر مصير المخزون
رفع مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، سمير زاوش، في اتصال مع «الشعب»، اللبس على قضية حجز 8167 طن في أحد مراكز التبريد ببلدية خميس الخشنة مع نفي صفة المضاربة، مشيرا إلى «أن المخزون مراقب ومرخّص بطريقة رسمية وتابع لوزارة الفلاحة، ولا علاقة له بمصالح التجارة»، وأضاف بالقول إنّ «المتعامل الاقتصادي تربطه اتفاقية مع مديرية المصالح الفلاحية، إلى جانب 10 متعاملين آخرين يملكون وحدات تخزين وتبريد لمادة البطاطا».
أخذت قضية حجز أزيد من 8 آلاف طن من مادة البطاطا بأحد مخازن التبريد التابعة لمتعامل اقتصادي ببلدية خميس الخشنة ردود فعل مستهجنة بين المواطنين، الذين اكتووا هذه الأيام بلهيب الأسعار لمختلف المواد، فيما تساءل آخرون ومتابعون لنشاط قطاع التجارة عن دور مصالح الرقابة والمتابعة، وكذا غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين لمراقبة سلسلة الإنتاج، التوزيع وباقي الحلقات الأخرى الغامضة ما بين تاجر الجملة والتجزئة لتحديد الهوة، ومعرفة الأطراف المستنفعة أو الوسيط الغامض المستفيد من هامش الربح الكبير على حساب المستهلك.
وعن خلفيات هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، خاصة وأنها متزامنة مع عملية حجز 12 ألف طن من البطاطا بعين مليلة، كشف مدير المصالح الفلاحية لبومرداس «أنّ هذا المخزون الاستراتيجي تتصرّف فيه وزارة الفلاحة التي يرجع اليها قرار استخراجه وتوزيعه على أسواق الجملة بالتنسيق مع الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم، لتكسير الأسعار والحفاظ على توازن السوق في ظل ارتفاع الأسعار، وحالة الفراغ التي يعرفها الموسم الفلاحي».
في سؤال عن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يشرفون على عملية تخزين مادة البطاطا، وتاريخ استخراج المخزون لمواجهة لهيب الأسعار في سوق الجملة والتجزئة بولاية بومرداس، كشف مدير المصالح الفلاحية سمير زاوش، «أنّ مصالحه تربطها اتفاقية تعاون مع 11 متعاملا يملكون وحدات تخزين وتبريد منها المتعامل المذكور ببلدية خميس الخشنة، وبالتالي فإن هذه الكمية المخزّنة ستوجّه لاحقا لدعم نقاط التوزيع وأسواق الجملة بقرار من الوزارة الوصية التي تحدد تاريخ وموعد استخراجها»، مع التحفظ على تقديم الكمية المخزنة تجنبا لكل أشكال المضاربة، على حد قوله.
تضارب في التّصريحات وغياب التّنسيق
ما بين تصريحات مدير التجارة وترقية الصادرات بالنيابة لبومرداس سيد علي مرداس، الذي فجّر قضية المضاربة واحتكار أزيد من 8 آلاف طن من البطاطا بخميس الخشنة، وتوضيحات مدير المصالح الفلاحية سمير زاوش، الذي أكّد «على مشروعية النشاط والكمية المخزنة بالمستودعات التابعة لقطاع الفلاحة، تبقى الكثير من نقاط الظل والتساؤلات حول الموضوع وخلفياته، وهل تلقّى المتعامل صاحب غرفة التبريد قرارا باستخراج المخزون وتوزيعه لمواجهة أزمة الأسعار لكنه تهاون أم لا؟ في انتظار التحقيقات المفتوحة من قبل مصالح الأمن حسب مصادرنا.
كما تبقى إشكالية التنسيق بين الأطراف الفاعلة في قطاعي الفلاحة والتجارة واضحة ومتواصلة رغم المعاناة اليومية للمواطن مع المضاربين والسماسرة، الذين هيمنوا على النشاط التجاري في أسواق الجملة والتجزئة، وقد ظهر ذلك في الكثير من التظاهرات المحلية منها أسواق رمضان، ومبادرة فتح فضاءات للفلاحين على مستوى الأسواق لبيع المنتوج مباشرة للمستهلك ودون وسيط، حيث في كل مرة يعزف طرف على المشاركة مقابل الحديث المستمر على حماية المستهلكين من جشع التجار.