محاربة المضاربة .. حماية للمستهلك

أدرجت الحكومة خلال برنامج عمل مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال تنظيم السوق وضبطها وتأطيرها، قرارات تخص تحسين ظروف تموين السوق الوطنية وذلك من خلال مواصلة عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت قد باشرتها نهاية شهر أوت المنقضي وحماية القدرة الشرائية من خلال اعتماد تدابير ترمي إلى ضمان تكفل سريع وناجع ومستمر بمجمل ترتيبات دعم أسعار المنتجات الأساسية.
وقد تمخض عن القانون الوزاري المشترك الذي تم عرضه أمس من طرف الوزير الأول خلال الدورة البرلمانية الحالية، في إطار برنامج عملها الحكومي، قرارات مفادها استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها ومواجهة الفوضى التي كانت نتاج الغياب الكلي للسلطات المحلية عن الميدان وحماية المستهلك ومطابقة مختلف المنتجات للمعايير، من خلال السهر على احترام قواعد النظافة والأمن والإعلام المطبقة على المنتجات والخدمات عبر مراقبة السوق ومحاربة كل المعاملات التجارية غير المشروعة، سيما تلك المرتبطة بالممارسة غير القانونية لنشاطات الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
وتتعلق الإجراءات المتخذة أساسا من طرف مشروع العمل الحكومي، إعداد مخطط لإدماج التجار غير الشرعيين في الاقتصاد الوطني وتنظيم وتهيئة التجارة القانونية، ومضاعفة عدد الأسواق الجوارية للحد من ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، والسهر على احترام أسعار وهوامش الربح الخاصة بالمنتجات المقننة، من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حرية المنافسة من خلال الكشف عن مؤشرات الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة.
وكانت قد باشرت الحكومة في هذا الإطار بتطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية غير القانونية ووضع حد لهذه الظاهرة من خلال إدماجهم في الدوائر الرسمية، حيث اتخذت في هذا الإطار العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من خلال اعدادها لمخطط توجيهي وطني للمنشآت التجارية الأساسية.
وقد سارت عملية مسح وإزالة الأسواق الفوضوية في ظروف حسنة وهذا بفضل اتخاذ الداخلية لمجموعة من العوامل الكفيلة بمسح هذه الأسواق دون تسجيل أي أنواع من الاستفزازات أو الاحتكاك مع الباعة وهو ما وقفت عليه «الشعب» في الميدان منذ انطلاق العملية التي عرفت مسح أكثر من 70 نقطة بيع غير شرعية حسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال اجتماع الولاة.
ونذكر أن قرار الداخلية جاء في أعقاب تعليمة جديدة، أحيت بها تعليمات سابقة كانت قد أصدرتها من قبل رفعت فيها العزم على تطهير كل الأحياء من الباعة غير الشرعيين بعد أن أضحت هذه المناطق أوكار للجريمة ومئات الشجارات حسب تقارير أمنية.
وستقف وزارة التجارة والداخلية على التزام التجار المعنيين بالرزنامة الموضوعة حيث تم فرض غرامات جزافية على التجار اللذين يكررون هذا النوع من النشاط، كما تم تقرير من جهة أخرى تعزيز الترتيبات الخاصة بحماية وإعلام المستهلك من خلال تطوير وتكثيف شبكة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش من جهة، وانجاز المخبر الوطني لتجريب المنتجات الصناعية وكذا الانطلاق الفعلي لشبكة الإنذار المبكر حول المخاطر المرتبطة بالاستهلاك من جهة أخرى.