أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أمس، أن التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي نشطها الحزب منذ بداية الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، لاقت «تجاوبا كبيرا» من طرف المواطنين. في سياق مغاير، هاجم من أسماهم الفاسدين داخل الحزب، وهم من مخلفات الماضي. قال بعجي في منتدى جريدة «المجاهد»، إن «الأفلان» نشط لحد الآن 14 تجمعا شعبيا «ضخما» و4 نشاطات جوارية، لقيت كلها «تجاوبا كبيرا» من طرف القواعد النضالية. كما أوضح أن تشكيلته السياسية «لمست ارتياحا كبيرا لدى المواطنين ازاء المترشحين»، مؤكدا بأن قيادة الحزب «لم تتدخل إطلاقا في اعداد قوائم المترشحين، الا من حيث مراقبتها، لأننا كنا بحاجة اليها». وذكر الامين العام بالمناسبة، بأن حزبه استقبل لحساب الانتخابات المحلية 31 الف ملف ترشح (60٪ من الجامعيين و65٪ من الشباب) وهو متواجد لخوض غمار الاقتراع عبر 1238 بلدية و55 مجلسا ولائيا. وبخصوص رهان هذه المحليات، ذكر بعجي بأن الهدف الاول لحزب جبهة التحرير الوطني من وراء مشاركته في هذه الانتخابات ذات «البعد الاستراتيجي» هو «إنجاح المسار الانتخابي ضمانا لمصلحة الجزائر قبل كل شيء واستقرارها»، لافتا الى أن هذه الاستحقاقات «تمثل آخر حلقة في استكمال البناء المؤسساتي في الجزائر الذي وعد به الرئيس عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي». وتابع في نفس السياق، أنه من «الضروري إعطاء كل الصلاحيات للمنتخب (اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية) حتى تكون البلدية أداة فعالة في مساعي تجسيد الاستثمار والمساهمة في التنمية المحلية وهو ما لا يتيحه قانون البلدية الحالي». وعن توقعاته بشأن المشاركة الشعبية في المحليات المقبلة، رد بعجي بقوله: «لاحظنا برودة سياسية في هذه الحملة الانتخابية ونتوقع مشاركة معقولة، بالنظر الى ما يقدمه قانون الانتخابات الجديد الذي نفر - كما أكد - المواطن من المشاركة السياسية في مختلف الاستحقاقات». وتحدث بعجي عن إقصاء 800 شخص من الحزب خلال التشريعيات الماضية، منهم 19 عضوا من اللجنة المركزية، بسبب تلوثهم، ووقوفهم ضد «الأفلان»، متوعدا كل من خرج عن صفوف الأفلان بعدم العودة الى الديار مادام هو على رأس الجبهة. وانتقد بعجي رفض ملفات ترشحهم بسبب التأثير على الأصوات الانتخابية. بالمقابل أن هناك أناس مقصون من الحزب وهم تحت الرقابة القضائية، أي هم محل متابعة قضائية واقتحموا أحزابا أخرى، وقبلت ملفات ترشحهم في قوائم أخرى وهذا خرق للقانون، وقال بعجي إنها تجاوزات «لا يمكن السكوت عنها». وحول موضوع القوائم التي دخل بها غمار المحليات، أكد بعجي أنها تحتضن جميع فئات المجتمع وحزبه دخل الإنتخابات من أجل تعزيز المشاركة وكذا إنجاح الموعد، كونه آخر خطوة لتجديد عمل المؤسسات، مبرزا أن نسبة المشاركة في المحليات ستكون معقولة، وأن حزبه سيحقق الفوز. وعاد صاحب «أكبر قوة» سياسية في المجلس الشعبي الوطني، للحديث عن سياسة الدعم الواردة في مشروع قانون المالية المنتظر المصادقة عليه، غدا الأربعاء، وقال إن الدعم يجب أن يذهب الى مستحقيه، حيث أن هذه القضية من شأنها تفجير البلاد، لذلك وجب تشكيل لجنة مختصة بمشاركة الجميع للمضي في هذه السياسة، عن طريق إعداد دراسة دقيقة وهو موقف الأفلان داخل الغرفة الثانية للبرلمان. كما شدّد على أن عمل كتلة الأفالان في مبنى البرلمان، يتمثل في تشجيع الحكومة على المضي في انجاح مشروعها، ملمحا بالقول: «إن نواب «العتيد» غرضهم الدفاع عن مصالح الشعب، وأن المادة التي تحمل رقم 187 المتعلقة بالدعم صعب المغامرة بها». من جهة أخرى، تحدث عن عودة الحزب للسياسة الخارجية، حيث كشف عن 20 لقاء جمعه مع سفراء دول أجنبية، إفريقية وأوروبية، مبرزا أن الحزب تجمعه علاقات مع 70 دولة أجنبية، ولولا الأزمة الصحية لكانت نشاطاته مكثفة. أما عن ما يحدث من استفزازت صادرة عن نظام المخزن، فشدّد بعجي أنه كان موضوع حاضر في كل تجمعات الحملة الإنتخابية التي قام بها مؤخر تحسبا لمحليات 27 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن التكالب المغربي واللوبي الفرنسي، سببه العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية، ومواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة على رأسها قضيتا فلسطين والصحراء الغربية، ضف إلى ذلك التصعيد الحاصل ضد فرنسا في إفريقيا، وانتصار المقاربة الجزائرية في أزمة ليبيا، وتنامي العلاقات مع موريتانيا، إلى جانب أسباب أخرى جعلت المخزن يتكالب عبر اعتداء بربري وهمجي غير معزول.
