حماية قانونية للمنتخب المحلي

رافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس، من المسيلة من أجل «إصدار مواد ضمن قانوني البلدية والولاية تحمي المنتخب المحلي من المضايقات وأساليب التخويف التي تمارسها بعض الدوائر في الإدارة المحلية».
أوضح زيتوني لدى تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة قنفود الحملاوي بعاصمة الولاية بأنه «يتعين أن يتضمن قانونا البلدية والولاية مستقبلا مجموعة مواد بموجبها يتم ضمان الحماية اللازمة للمنتخب المحلي من المضايقات التي تمارس عليه من دوائر مختلفة في الإدارة المحلية».
وأكد زيتوني بالمناسبة بأنه «على غرار المواد التي تضمن الحصانة للبرلماني أصبحت الجزائر ملزمة بالتعامل بالمثل مع المنتخب المحلي باعتباره الركيزة الأساسية للإقلاع الاقتصادي المحلي»، مضيفا «بأن هذه الحماية تضمن «تحرير المبادرة المحلية» وتؤدي إلى بلوغ التسيير الأحسن من طرف المنتخب المحلي. واستنادا لزيتوني فإن «تشكيلته السياسية ترى أن التغيير يتجسد ضمن نظام حوكمة عام بموجبه تتمكن الجماعات المحلية من خلق الثروة والقيمة المضافة ضمن إقلاع اقتصادي وطني قائم على مجموعة مبادرات محلية تسمح بالخروج من اقتصاد الريع البترولي». وفي هذا الصدد، أردف زيتوني بأن «الجزائر الجديدة تبنى من خلال إدخال التغييرات اللازمة على الحوكمة المحلية وجعل المنتخب المحلي شريكا في صنع الفارق الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المحلية». ودعا زيتوني بالمناسبة مواطني ولاية المسيلة إلى التصويت بقوة يوم 27 نوفمبر الجاري على مترشحي الحزب باعتبارهم «الأكفأ» -بحسبه- في «تسيير شؤون الجماعات المحلية». وأضاف «لقد تم اختيار مترشحين ذوي كفاءة من مختلف التخصصات الجامعية والذين مارس أغلبهم التسيير في مختلف المرافق لخوض غمار هذه المحليات»، مؤكدا أن هؤلاء المترشحين «سيشكلون السند الأساسي للمواطنين من خلال الاستجابة لمطالبهم في مختلف النواحي».
وقال «باعتبار ولاية المسيلة همزة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب كما تحتوي على مقومات في قطاعات حساسة كالسياحة والصناعة والتجارة كما كانت عاصمة للحماديين منذ ألف سنة فإن مترشحي الحزب ملزمون حال نيلهم الثقة الشعبية بالارتكاز على هذه المقومات».
ودعا زيتوني في الختام المواطنين إلى الإسهام من جهتهم في «بناء الجزائر الجديدة التي وضع لبنتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والخيرين من أبناء هذا الوطن»، معتبرا أن «تجريم الاستعمار ليس بحاجة إلى مادة قانونية باعتباره مكرسا لدى الشعب الجزائري».