الدرك والأمن يدعوان إلى تعزيز ثقافة التبليغ

شكل موضوع العنف ضد المرأة وحماية الطفل، محور نقاش في ندوة مشتركة بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، تطرق بالأرقام والإحصائيات للوضع الذي يعيشه الطفل والمرأة كطرفين أساسيين في الأسرة.
أبرزت الندوة أهمية تعزيز ثقافة التبليغ من خلال الأرقام الخضراء ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية، حفاظا على سلامة وأمن فئتي الطفولة والنساء، مع الحرص على تعزيز العمل التحسيسي والتوعوي للتصدي لكل أشكال العنف التي قد يتعرضون لها كما وتم التطرق إلى المكانيزمات المعتمدة من قبل المؤسستين الأمنيتين لمحاربة كل أشكال العنف.
وتم التأكيد خلال المنتدى المنظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بالمدرسة العليا علي تونسي، على ضرورة العمل لنشر الوعي بين أفراد المجتمع للقضاء على كل أشكال العنف، داعين إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي الأسري والمجتمعي والتوعية بأهمية المعاملة الجيدة، خاصة بين الأزواج.
وبلغة الأرقام تحدث ممثل قيادة الدرك الوطني الرائد زواوي بلال، عن تسجيل 12511 حالة عنف ضد المرأة خلال 2020 بارتفاع قدر ب10٪ مقارنة ب2019، مع تسجيل 12331 حالة خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
أما الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد الطفل، فتشير إلى ارتفاع في عدد الحالات، بعد تسجيل 6293 ضحية، من بينهم 4395 خلال 2020.
وقال الرائد زواوي، إن قطاعه يسعى مع كل الشركاء لترقية العمل التحسيسي قبل التوجه إلى الشق الردعي، مذكرا بأن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 1989 وكذا الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في 1996.
وتحدث زواوي عن دور الفرق المتخصصة التي تم استحداثها من قبل قيادة الدرك الوطني، لتعزيز الحماية بتنسيق مع الجهات المعنية، هذه الأخيرة استفادت من تخصص بمراكز تابعة لوزارة التضامن الوطني، مكنتها من تعزيز معارفها، ما يمكنها من ضمان التكفل النفسي بضحايا من فئتي الأطفال والنساء.
وأحصت المديرية العامة للأمن الوطني، على لسان ممثلتها محافظ الشرطة بخوص ياسمين، 2226 حالة عنف ضد المرأة و5939 حالة ضد الأطفال خلال التسعة أشهر الأخيرة، معرجة بالحديث عن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية هذه الفئة، على غرار تكوين فرق متخصصة.
وأوضحت بخوص، أن جل الاتفاقيات الدولية والمواثيق المبرمة كان الهدف الأساسي منها الحفاظ على سلامة الأشخاص وصون كرامتهم، مع التركز على حماية الممتلكات وعدم التمييز أثناء التعامل مع الإنسان من خلال الجنس أو العرق أو الانتماء الاجتماعي أو السن في شتى الميادين، خاصة إذا تعلق الأمر بالفئات الهشة، لاسيما النساء المعنفات، الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.