ركز المشاركون في ندوة إعلامية حول حماية الطفولة ومناهضة العنف ضد المرأة, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تعزيز العمل التحسيسي والتوعوي للتصدي لكل أشكال العنف التي قد تتعرض لها هتين الفئتين في المجتمع. وفي هذا الإطار, أكد الرائد بلال زواوي, ممثلا عن قيادة الدرك الوطني, على أهمية تنظيم هذه الندوة الاعلامية مناصفة مع المديرية العامة للأمن الوطني لتسليط الضوء حول "الجهود المشتركة المبذولة بين الطرفين من أجل الحفاظ على سلامة وأمن فئتي الطفولة والنساء من ظاهرة العنف". وأكد الرائد زواوي في ذات الصدد, ب"الآليات والإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية لحماية كل الفئات الهشة, لاسيما المرأة والطفل من كل أشكال العنف", مذكرا بأن الجزائر كانت قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 1989 وكذا على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد النساء في 1996. وقال في هذا الشأن أن قطاعه "يسعى جاهدا مع كل الشركاء لترقية العمل التحسيسي والتوعوي مع كل الجهات المعنية قبل التوجه إلى العمل الردعي". وحسب إحصائيات الدرك الوطني, فقد تم تسجيل خلال سنة 2020, تعرض "12511" امرأة للعنف, أي ارتفاع يقدر بنسبة "10 بالمئة" مقارنة مع 2019, إلى جانب تسجيل 12331 حالة خلال التسع أشهر الأخيرة من 2021. وبخصوص العنف الممارس ضد الأطفال, فقد تم خلال 2020 تسجيل "6293" ضحية من بينهم "4395", أي ارتفاع بنسبة "4 بالمئة" مقارنة مع سنة 2019. وفي هذا الإطار, ذكر الرائد زواوي, بالفرق المتخصصة التي استحدثت من طرف قطاعه ل"تعزيز الحماية بتنسيق العمل مع الجهات المعنية, مشيرا إلى أن هذه الفرق استفادت من تكوين متخصص في مراكز تابعة لقطاع التضامن الوطني من أجل "تعزيز المعارف التي تمكنهم من ضمان التكفل النفسي والصحي لفائدة الضحايا من فئتي الأطفال والنساء المعنفات". من جهتها, ذكرت محافظ الشرطة, خلاصي ياسمين, من الأمن الوطني بالإجراءات التي اتخذتها مصالح الامن الوطني لحماية الطفولة والمرأة من العنف, مركزة على "أهمية تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية للتصدي لمختلف أشكال العنف في المجتمع",كما ذكرت بأهمية وضع قانون 12-15 لحماية الطفولة وكذا قيام قطاعها بتكوين فرق "متخصصة محترفة" في حماية مختلف الفئات الهشة في المجتمع. وحسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني, فإنه تم خلال التسع أشهر الاخيرة من سنة 2021, تسجيل "2226" حالة عنف ضد المرأة و"5939" حالة عنف ضد الأطفال.
