الحكومة تقرّر غلق الأماكن المخالفة للتدابير الصحية

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعيّن تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أيّ خطر لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، فإنّ هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة (10) أيام، اعتبارًا من يوم السبت 15 جانفي 2022.
وبهذا الصدد، فإنّ الحكومة تحرص على التأكيد على أنّ عدد حالات الإصابات المسجّلة في هذه الآونة الأخيرة تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء وما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع مستشفياتنا أمام صعوبات كبيرة، حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع، ممّا قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الموجة الثالثة من هذا الوباء.ولا شك أنّ وتيرة هذا الانتشار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية ومن شأنه أن يؤثر بقوة على سكاننا ولدى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بعد.
ولذلك، تجدّد الحكومة، بقوة وإلحاح، دعواتها للمواطنين لمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، كما تجدّد خصوصا نداءاتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء.
وفي هذا الإطار ذاته، قررت الحكومة السهر، بكل الصرامة المطلوبة، على تطبيق إجراءات غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها كل مخالفة للتدابير الصحية المتخذة في هذا المجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية المخصّصة لمختلف الأنشطة.