نحو تطوير الاستثمار في الاقتصاد الدائري الأخضر

صرحت وزيرة البيئة سامية موالفي، أمس، أن مصالحها دأبت على تجسيد استراتيجية كفيلة بتطوير الاستثمار في مجالات الاقتصاد الدائري الأخضر. أكدت الوزيرة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى المنشآت والهياكل البيئية بولاية الوادي، أن المسعى يدخل في إطار تجسيد برنامج الحكومة المتضمن إلزامية التوجه لخلق ثروات بديلة خارج المحروقات، من خلال استغلال فرص الاستثمار في مجالات الاقتصاد الدائري الأخضر. وأشارت موالفي، أن أجهزة الوزارة أخذت على عاتقها، لتحقيق أهداف البرنامج، الترويج التقني لهذا النوع من المشاريع الناجعة، بهدف تشجيع الشباب على ولوج الاستثمار في هذا المجال المنتج، الذي من شأنه المساهمة الفعالة في حركية الاقتصاد الوطني. وأضافت، أنه تم التركيز في المرحلة الأولية على جزئية تشجيع الشباب للانخراط في إنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في رسكلة النفايات المنزلية والاقتصاد الدائري، باعتبار أن هذه النفايات تحولت من مصدر تلوث للبيئة إلى ثروة حقيقية يمكن استغلالها في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وأكدت أيضا، أنه بهدف تحقيق استثمار تقني وفق المواصفات المدروسة، وضعت الوزارة الوصية تحت تصرف الراغبين في ولوج عالم الاستثمار رزنامة من أنماط التكوين الاحترافي بهياكل المعهد الوطني للتكوينات البيئية على مستوى الولايات، لاسيما في تخصص رسكلة النفايات والاقتصاد الدائري وهو ما يؤهلهم لإنشاء هذه المؤسسات.
كما اتخذت أجهزة وزارة البيئة، في إطار مرافقة أصحاب المشاريع، جملة من الإجراءات الإدارية ضمن التسهيلات المقدمة المتمثلة أساسا في القضاء على شتى العراقيل البيروقراطية التي تقف حائلا أمام التجسيد الميداني للمشاريع وإنشاء مناطق نشاطات للشباب حاملي المشاريع البيئية.