بعد غينيا.. وفد رفيع من وزراء مالي يزور موريتانيا

حلّ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفد وزاري من دولة مالي يقوده وزير الخارجية عبدولاي ديوب، مبعوثا من رئيس السلطة الانتقالية في مالي الكولونيل آسيمي غويتا. الوفد الوزاري المالي قدم من العاصمة الغينية كوناكري، التي زارها، أمس الأول، أين التقى بالسلطات الانتقالية في غينيا، وخاصة رئيس المرحلة الانتقالية ممادي دومبيا.
بالرغم من التكتّم على أهداف الزيارة، فهي لا تخرج عن ارتباطها بالضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « إيكواس» بسبب قرار سلطات باماكو الانتقالية تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقرّرة، الشهر المقبل.
وأثناء زيارته إلى غينيا، قرر البلدان «تنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة الضغط الذي تمارسه مجموعة إيكواس»، كما اتفقا على مواصلة «تبادل الخبرات بخصوص إدارة المرحلة الانتقالية، في جو من الانفتاح والحوار الصريح مع المجموعة الدولية».
وتعيش غينيا وضعا مشابها لدولة مالي، إذ أطاح الجيش في البلدين برئيس منتخب، كان يواجه احتجاجات شعبية موازاة مع أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة.
وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد اقترحت على مجموعة «إيكواس» تمديد المرحلة الانتقالية لعامين، وهو ما رفضته المجموعة وقررت قطع مساعداتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وعلقت التبادلات التجارية والاقتصادية مع مالي، واستثنت من ذلك المواد الغذائية.
وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات، شهر فيفري المقبل، أيّ في نهاية فترة انتقالية استمرت 18 شهراً، ولكن بسبب تأزم الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في مالي، ارتفعت مطالب بتمديد المرحلة الانتقالية.
موريتانيا صاحبة أكبر حدود برية مع مالي، وتجمعهما مجموعة دول الساحل الخمس، دعت الأسبوع الماضي إلى تفهم «الحالة» التي تمر بها مالي، من النواحي الأمنية والسياسية، كما دعت في الوقت ذاته السلطات المالية إلى «طمأنة» المجموعة الإقليمية والدولية.
ومع هذا الموقف الموريتاني «المتوازن»، تأتي زيارة الوفد الوزاري من سلطات مالي الانتقالية، كما سبق أن تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتصالا هاتفيا من الرئيس الغاني نانا آكوفو آدو، قبل أن يوفد له وزيرة خارجيته، التي ناقشت معه الأزمة في مالي.
وتعد مالي دولة حبيسة، لا تملك أيّ إطلالة على المحيط، وذلك ما يفسر توجه السلطات الانتقالية إلى جارتيها موريتانيا وغينيا، لمواجهة العقوبات التي فرضتها مجموعة «إيكواس».