بن بوزيد يؤكد أهمية النظام التعاقدي الجديد والرقمنة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، على أهمية إقرار النظام التعاقدي الجديد وإحداث رقمنة واسعة في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع، من شأنه أن يساهم في تحسين آداء المؤسسات الصحية وضمان خدمات نوعية وأفضل تكفل باحتياجات المواطنين.
قال بن بوزيد في كلمة خلال أشغال اللقاء المنظم بمقر وزارة الصحة، إن النظام التعاقدي المحين، الذي سيشرع في العمل به على مستوى عدة مؤسسات إستشفائية كمرحلة أولى، يمنح رؤية عن مسار الأنشطة الطبية على مستوى هذه المؤسسات وكذا نوعية العلاجات التي يتلقاها المرضى على مستوى مختلف المصالح، موضحا أن التعاقد يأخذ أشكالا مختلفة، داخلية بين إدارة المؤسسة الإستشفائية ومصالحها وبين المؤسسة الإستشفائية ونظيراتها. كما قد يأخذ أشكالا خارجية بين المؤسسة الصحية العمومية والخاصة وبين قطاع الصحة وقطاعات أخرى.
وأضاف وزير الصحة، أن القرارات الهامة تندرج في إطار تطبيق مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية الذي انعقد يومي 8 و9 جانفي الماضي وعرف حضور أكثر من 700 مشارك من كافة الفاعلين في قطاع الصحة، مبرزا حرصه على تنفيذ باقي مخرجات الورشات الثماني التي تم تنظيمها خلال أشغال ذات اللقاء والتي صبت ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وترمي إلى النهوض بالقطاع من خلال تحسين آداء المؤسسات الصحية وتلبية مطالب كل عمال القطاع، معتبرا بأن الانطلاقة ستكون من خلال ملف تفعيل وتعميم نظام التعاقد في قطاع الصحة.
وتابع بأن هذه العملية سيرافقها برنامج رقمنة واسع للمنظومة الصحية في الجزائر، من خلال الإعتماد على الملف الإلكتروني للمريض الذي يتضمن كامل البيانات الخاصة به، سواء ما تعلق منها بمعلوماته الشخصية أو الطبية والتي تهدف الى تسهيل العلاج وتقديم خدمات صحية راقية للمواطن في كل مكان، وهو ما تطرق له الخبراء المشاركون في الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية في الورشة الثامنة والأخيرة.
وفي تقييمه لنتائج الملتقى الوطني حول تطوير المنظومة الصحية، أشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة ومحطة هامة للوقوف على الوضع الذي يوجد عليه القطاع، من خلال تقييم ما انجز سابقا لتحسين ما تبقى من مشاكل وصعوبات يعاني منها قطاع الصحة، لافتا الى أن إقرار نظام تعاقدي جديد، زيادة على رقمنة القطاع، يعد أول هدف سيتم العمل على تجسيده في الميدان، بالإضافة إلى بقية الأهداف التي تم تسطيرها لتطبيق مخرجات اللقاء الوطني حول تطوير المنظومة الصحية.
وشملت أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية وتطوير أداء المؤسسات الاستشفائية، إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية وتدعيم وتحديث منظومة الإعلام الصحي الوقائي وكذا مراجعة معايير تصنيف المؤسسات الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار النشاط، بالإضافة إلى تفعيل نظام التعاقد بين قطاع الصحة وصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية ومراجعة القوانين الأساسية وإنشاء نظام تعويضي يسمح بتشجيع الكفاءات وتقدير الأداء والمجهود وكذا تمكين مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من التقاعد المسبق، بالنظر الى مشقة العمل في هذا المجال.