الكرملين يؤكد أن العقوبات لن تعرض روسيا للإفلاس

أعربت روسيا عن اعتقادها أنه لا يوجد خطر محتمل لإفلاس الدولة الروسية نتيجة للعقوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حيث إن الظروف التي تؤدي إلى مثل هذا الاحتمال غير قائمة.
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن «السلطات المالية أكدت أن الأموال لدفع كل الديون الأجنبية بالروبل جاهزة ومتاحة»، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية. ومن هذا المنطلق، فإن الظروف التي يتم فيها التخلف عن السداد غير قائمة، إلا إذا تم «اختلاقها بشكل مصطنع».
وبحسب «الألمانية»، يقول الخبراء إن «سداد روسيا كل ديونها يتعرض للخطر، على الرغم امتلاء خزائن الدولة بالأموال، حيث البلاد شبه معزولة عن الأسواق المالية الدولية بعد العقوبات الغربية عقب الحرب الأوكرانية».
وعلاوة على ذلك، ترى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى وجود التصنيف الائتماني الروسي في نطاق من المفترض أن يمثل استثمارات عالية المخاطر.
من جانبه، أعلن مكتب النائب العام الروسي تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.
وفي مواجهة موجة من العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل وتسريع التضخم المرتفع أساسا، اتخذت روسيا تدابير لوقف هرب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن الهند تدرس تطبيق آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات المحلية، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن، الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر قولها إن «الحكومة تدرس كيفية تسوية المعاملات التجارية بين الدولتين بالروبل الروسي والروبية الهندية»، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الهندية التي لم يتم تسديد قيمتها لدى روسيا نحو 500 مليون دولار، بعد العقوبات التي تم فرضها على البنوك الروسية.
وأوضحت المصادر أنه تجري حاليا مشاورات مع بنك الدولة الهندي ومصرف «يو.سي.أو» وبعض البنوك التجارية بشأن إمكانية تفعيل مثل هذه الآلية.
وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والهند يبلغ نحو 10.8 مليار دولار بما يمثل أقل من 1.5 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري في الهند. غير أن العقوبات الدولية والقيود المالية التي فرضت على موسكو أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع، وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية في اقتصادات دول مثل الهند.
وفي إطار الآلية المقترحة، سيتم إيداع الروبل الروسي في البنوك الهندية قبل تحويله إلى الروبية الهندية أو العكس، على أن تستخدم هذه المبالغ في تسوية قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين.