قانون الاستثمار الجديد سيُعيد الثقة للمتعاملين

عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له، عن «ارتياحه» لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنّه من شأن هذا النص القانوني إعادة الثقة في المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الشباب منهم.
ثمّن الاتحاد في بيانه «وفاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال مشروع هذا القانون، بالالتزامات التي قطعها مع الشعب، خاصة ما تعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على البيروقراطية والعراقيل الإدارية والمالية». وأوضح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أنّ هذا النص الجديد «سيساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإرساء الروح في المعاملات التجارية والمالية، وإنشاء مناصب شغل جديدة، من خلال تشجيع المناولة والمقاولاتية وتحفيز الشباب على ذلك».
وسيسمح هذا القانون -يضيف البيان- «بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين مستوى دخل الفرد الجزائري وضمان الوفرة في الإنتاج والسلع المصنعة محليا وتقليص فاتورة الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات، وهذا بفضل المشاريع الاستثمارية الجديدة والمستحدثة من خلال الامتيازات والتحفيزات الممنوحة والمرافقة والضمانات القانونية التي تضمنها المشروع».وفي هذا الصدد، أشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين «بالأهمية البالغة» التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا النص وإثرائه عدة مرات، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثير من المقترحات التي قدمها الشركاء الاقتصاديين والمنظمات النقابية والفيدراليات والاتحادات الوطنية.
واعتبر الاتحاد أنّ هذا «القانون من شأنه أن يعيد الاستقرار، والثقة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الشباب خاصة ولكل التجار والحرفيين الجزائريين وأصحاب الخدمات».
كما جدّد «استعداده التام للانخراط في كل المساعي النبيلة للدولة وقيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية» وتجنيد وتعبئة كل منخرطيه لإنجاح سنة الإقلاع 2022 التي دعا إليها رئيس الجمهورية.
وبهذه المناسبة، ناشد الاتحاد كل التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات والمنتجين والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الشباب على المستوى الوطني، ب»التحلي بالوعي والروح الوطنية، للانتصار في المعركة الاقتصادية والاجتماعية التي تخوضها البلاد، والتضحية والنضال وفاءا لشهدائنا الأبرار والمجاهدين الأخيار».