دولة مالي تعلن تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد

أعلنت سلطات مالي، تشكيل لجنة تحت سيطرتها مكلفة ببلورة دستور جديد للبلاد، خلال شهرين كحد أقصى، وفق مرسوم رئاسي نشر الجمعة.
وقع قائد المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، المرسوم في السادس من جوان، وينص على توليّ العسكريين إدارة البلاد حتى مارس 2024 على أن يسلموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنّها انتقالية.
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» جارية حول مدة الفترة الانتقالية.
ونصّ المرسوم الذي وقَّعه الكولونيل غويتا على أنّ «الرئيس الانتقالي يشكل لجنة مكلفة ببلورة مسوَّدة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة».
وتتألف اللجنة من رئيس ومقرريْن وخبراء «يعينون بمرسوم» يصدره الرئيس الانتقالي. مدة المهمة لا تتعدى شهرين، وعلى إثرها تسلِّم الرئيس الانتقالي مسوَّدة مشروع الدستور.
إشراك مجمل القوى الفاعلة
ويمكن للجنة أن تستشير «مجمل القوى الفاعلة» في الأمة، لاسيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقَّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.