المسح الإحصائي المحلي ..خطوة مهمة إلى الأمام

أكد المختصون على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب، من إجل تجاوز الاضطرابات الجيو سياسية التي تعرفها السوق العالمية، من خلال اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة وإعطاء المرشد الفلاحي دورا أكبر في مرافقة الفلاح.
مع التسريع في دفع مشروع المسح الإحصائي المحلي على مستوى وزارة الرقمنة والإحصاء، لتحديد الإمكانات والقدرات الفلاحية لكل منطقة ومن أجل فعالية ونجاعة أكبر تسمحان بكسب رهان الأمن الغذائي.
مرصد للأمن الغذائي
«وضع رئيس الجمهورية أصبعه على الجرح"، هكذا وصف الخبير في الفلاحة، أحمد مالحة، ما جاء من مخرجات في مجلس الوزراء الأخير في شقها المتعلق بتهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 / 2023، نظرا لأهمية إعادة النظر ورسم استراتيجية وخطة وبرنامج بعيدا عن البيروقراطية، لأن قطاع الفلاحة إلى حد الآن -إن صح التعبير- ليس لديه رؤية بعيدة ولا برنامج متوسط أو قريب الأمد لتحقيق الأمن الغذائي.
فكل وزير جديد يأتي باستراتيجية جديدة، لذلك حان الوقت، بالنظر إلى الظرف المحلي، الإقليمي والعالمي، لوجود رؤية فلاحية واستراتيجية وطنية من أجل تحقيق الأمن القومي والغذائي للجزائر. ومن غير الممكن التضحية بقطاع أو وزير في كل مرة، بل لابد من وجود هيئة وطنية أو مجلس وطني للأمن الغذائي أو مرصد للأمن الغذائي سيادي يضع هذه الإستراتيجية، بحيث يكمل كل وزير في قطاع الفلاحة أو يواصل ويتمم تنفيذ المشاريع المسطرة والأولويات المحددة، التي من بينها بلوغ الاكتفاء الذاتي ولو بنسبة كبيرة في مجال الحبوب.
وأكد المتحدث، أن المسار التقني معروف في إنتاج الحبوب، لكن التغيرات والتحولات المناخية والجفاف الذي تعرفه الجزائر، كلها تستدعي وضع برنامج لإنتاج الحبوب مرفوق ببرنامج آخر لتوفير الماء، لأنه ضروري لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة، ما يجعلنا نتوجه إلى خيار إنتاج الحبوب في الجنوب، ما اعتبره خيارا استراتيجيا لما يوجد بالجنوب من مخزون مائي كبير، كالنعامة، المنيعة وأدرار ووادي سوف، وهي ولايات يمكنها إنتاج مئات الآلاف من الهكتارات.
على سبيل المثال، ولاية ورقلة التي تعتبر الأولى وطنيا ورائدة في إنتاج الحبوب، لكن بقيت المساحة المنتجة للحبوب في هذه الولاية 2500 هكتار فقط، في الوقت الذي بقيت فيه مئات الآلاف من الهكتارات صالحة لزراعة الحبوب دون استغلال، بالإضافة إلى موارد مائية ليست من الموارد العميقة 150 متر فقط، لذلك لابد من وجود تصور محدد لإنتاج الحبوب في الجزائر، زيادة على إنتاج الحبوب في الشمال، مؤكدا وجوب التركيز عليه لكنه مربوط بتوفير الأمن المائي، لأن مخزون الماء هذه السنة عرف اضطرابات في الفصول وتساقط الأمطار خارج الأوقات التي تحتاجها الحبوب.
في هذا الصدد، اقترح إدراج تحلية مياه البحر في السقي الفلاحي وكذا الحواجز الفلاحية التي اعتبرها ضرورية وغير مكلفة، وكذا إعادة استرجاع مياه الصرف الصحي واستعمالها في الفلاحة، زيادة على المياه العميقة ومياه السدود، لأن تطوير قطاع الفلاحة والزيادة في إنتاج الحبوب مرتبط بالمخزون المائي في الجزائر.
وشدد على ضرورة احترام المسار التقني لإنتاج الحبوب، حيث يبدأ من الدورة الزراعية. فيمكن الزرع على نفس الأرض، ابتداء بتغيير بعض المحاصيل كالحبوب الجافة والبقوليات، ثم زراعة الحبوب سواء كان الشعير أو القمح، مع رفع نسبي للضرائب على المدخلات الفلاحية والأسمدة التي تضاعف سعرها والمبيدات والأدوية التي تكلف الفلاحين كثيرا.
في سياق ذي صلة، لابد من وجود متابعة عن طريق الإرشاد الفلاحي الذي يجب أن يؤدي دوره في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال توظيف مرشدين فلاحيين على المستوى المحلي كالبلديات والدوائر والولايات لمتابعة الفلاحين ومرافقتهم لبلوغ نتائج مرضية في مجال الزراعة.
بعد استراتيجي
في اتصال مع "الشعب"، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، إن الجزائر وصلت اليوم إلى مرحلة تتطلب إصلاح التسيير في قطاع الفلاحة.
فرئيس الجمهورية ومن خلال التوصيات أو مخرجات مجلس الوزراء الأخير، أكد ضرورة إعادة النظر في المنظومة الفلاحية من أجل الوصول إلى أكثر فاعلية أولا. وثانيا تحقيق الأمن الغذائي، لأنه متعلق بالسيادة. لذلك يعتبر تحسين المسار التقني لقطاع الفلاحي ككل والحبوب بصفة خاصة أولوية، بالنظر إلى ما تعرفه هذه الشعبة من اضطرابات كبيرة على مستوى السوق العالمية، والظروف الجيو سياسية والتقلبات الكبيرة في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن رئيس الجمهورية أمر بالتسريع بإصلاح المنظومة، هدفه مسايرتها المعطيات الموجودة الآن، حتى تصبح قادرة على تسيير كل المقومات الموجودة في قطاع الفلاحة، عن طريق الزيادة في المساحات المزروعة والمسقية، إلى جانب استخدام كل التقنيات، لأن قطاع الفلاحة ككل القطاعات أصبح مرتبطا بالتطور التكنولوجي.
وربط المتحدث تطور المسار التقني لإنتاج الحبوب بإدماج التكنولوجيا في شعبة الحبوب، مرتكزا على مجال البحث في اختيار البذور والمتابعة التقنية في مجال الحصاد والسقي، بالإضافة إلى اختيار الأراضي الأصلح لزراعة الحبوب، كالهضاب العليا والجنوب الكبير، إلى جانب استغلال أنجع للموارد المائية واعتماد المكننة.
في ذات السياق، أوضح المتحدث أن استغلال مساحات كبيرة في الزراعة بحاجة إلى آلات ورقمنة القطاع بصفة عامة، فلا يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي أو على الأقل 70٪ من الاكتفاء في شعبة الحبوب بالأدوات التقليدية. لذلك نحن بحاجة إلى المكننة والتقنيات الحديثة في الزراعة والحصاد والسقي والتخزين، لأنها عبارة عن سلسلة قيم تتطلب تحسين كل حلقة منها. فاليوم نتحدث عن احتياجات السوق الوطنية التي تتجاوز 10 ملايين طن سنويا من الحبوب، ما يجعل منه تحديا كبيرا، لكنه في نفس الوقت هو تحدٍّ لتحسين وعصرنة الحوكمة في قطاع الفلاحة.
في نفس الوقت، يرى هادف أن القطاع بحاجة أيضا إلى أدوات اتخاذ القرار، لذلك يجب في هذا السياق تحسين المنظومة الإحصائية في مجال الزراعات، خاصة شعبة الحبوب، حيث تم إطلاق مشروع بوزارة الرقمنة والإحصاء يسمى بمشروع المسح الإحصائي المحلي الذي يُمكن من معرفة كل المقومات والقدرات الموجودة في كل الشعب الفلاحية، فلابد في تسريعه حتى يسمح للسلطات العمومية بتوجيه السياسات العامة في هكذا شعب التي تحولت اليوم إلى شعب ذات بعد استراتيجي مرتبطة بالأمن القومي والسيادة الوطنية.