أسدى وزير النقل، منجي عبد الله، أمس، تعليمات لإطلاق مشروع ميناء متخصص كتجربة أنموذجية لتنفيذ عملية تخصص الموانئ وفق مؤهلات ومقومات وكثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانات والوسائل المادية والبشرية، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة. جاءت التعليمات خلال ترؤّس الوزير لاجتماع، نظم في إطار عملية تنظيم نشاط الموانئ التجارية، بحضور إطارات من الوزارة وعدد من مسيري الموانئ التجارية والمؤسسات المتخصصة في مجال النقل البحري، يضيف نفس المصدر. وخصص الاجتماع، بحسب البيان، لدراسة "تنظيم حركة النقل عبر هذه الهياكل الحيوية، من خلال توزيع النشاط بين مختلف الموانئ الوطنية من جهة، وإشكالية تخصص نشاط الموانئ من جهة أخرى، عن طريق إطلاق مشروع ميناء متخصص على الأقل كتجربة أنموذجية". وبالمناسبة، ذكر الوزير بإشكالية "اختلال توزيع برنامج الحركية التجارية في الموانئ، واحتكار بعضها لحصة كبيرة من النشاط على حساب موانئ أخرى"، مشيرا إلى "ما ينجر عن ذلك من تكاليف معتبرة تتكبدها الدولة بسبب التوقف المطول للسفن على مشارف موانئنا". وعليه، أسدى عبد الله منجي، يقول البيان، تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (ساربور)، تتضمن "تشكيل فوج عمل من إطارات وكفاءات ذوي خبرة، من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط على الموانئ التي تشهد ازدحاما كبيرا وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا، مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري من خلال جلسات عمل تعقد كل عشرة أيام". أما فيما يتعلق بتخصص نشاط الموانئ، وتنفيذا للقرارات السابقة، حدد الوزير "مدة شهرين لتعيين ميناء أنموذجي لتنفيذ عملية التخصص وفق مؤهلات ومقومات وكثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانات والوسائل المادية والبشرية، كما ستعرف هذه العملية تقييما دوريا كل خمسة عشر يوما"، يضيف البيان.