رسائل قوّية للأمم المتحدة للتعامل بجدّية مع القضية

شكّلت زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، فرصة لتوجيه رسائل قوّية وهامة الى الهيئة الأممية للتعامل ب «جدّية» مع القضية الصحراوية، وتفعيل مخطط التسوية الأممي، بما يلبي تطلعات وآمال الشعب الصحراوي لتقرير مصيره.
سمحت سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي أجراها المبعوث الاممي مع القيادة الصحراوية ومسؤولين صحراويين وفعاليات المجتمع المدني الصحراوي، بالتأكيد على الاستعداد للتعاون مع الامم المتحدة للدفع بالعملية السياسية المتعلقة بتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.
وضمن أجندة اليوم الثاني والاخير من زيارته، اجتمع المبعوث الاممي، مساء الأحد، مع الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بمقر الرئاسة الصحراوية، حيث جرت المحادثات في اجتماع مغلق، بحضور ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمر.
وكان رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، خطري أدوه، قد أكد خلال لقائه للمرة الثانية بالمبعوث الأممي أن «المغرب ما زال يتمادى في سياسة الهروب الى الأمام»، في حين عليه اليوم «أن ينزل من برجه العاجي ويقبل بممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، باعتباره المخرج الإجباري والوحيد». وفي السياق، التقى المبعوث الاممي، السبت الماضي، في اليوم الاول من زيارته برئيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي، محمد الولي أعكيك، بالشهيد الحافظ بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شدد المسؤول الصحراوي على أن رسائل الجيش الصحراوي «تنصب حول ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية والإسراع في إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية، بما يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في حصوله على الحرية والإستقلال».
المغرب يتلاعب بقرارات الشرعية الدولية
الى ذلك، حمل أعضاء المجلس الاستشاري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المغرب «مسؤولية التلاعب بقرارات الشرعية الدولية منذ تعيين أول مبعوث للصحراء الغربية، في ظل غياب رد فعل جاد من طرف الامم المتحدة»، مؤكدين استعدادهم «مجددا للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن في سبيل إيجاد مخرج للقضية الصحراوية العادلة، شريطة توفر النية لدى هذه الهيئة التي تعلق عليها الشعوب آمالا في الحرية».
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي، لمغيفري أحمد إبراهيم، بأن «الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتعين عليهما اتخاذ قرارات شجاعة في سبيل إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال لأكثر من 47 سنة، ويدفع الشعب الصحراوي ضريبته من خلال الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة والمعاناة التي مسّت كل أطياف الشعب الصحراوي حتى بمناطق الشتات، وكذا الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الصحراويون».