قمة نوفمبر ستسجل نقاطا سياسية تعزز كينونة الدولة

الجزائر الجديدة تبنت واقعية الفعل لتأسيس عروة وثقى بين الشعب ومؤسساته
أشاد مكتب مجلس الأمة، في بيان له أمس، بالإجراءات الترتيبية والتحضيرات التي تسبق انعقاد القمة العربية في دورتها 31 بالجزائر، مؤكدا أن هذه القمة ستسجل نقاطا سياسية «تعزز كينونة الدولة» بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
أوضح بيان للمجلس أن « صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، ترأس الثلاثاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كرس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة على ضوء ثراء جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية 2022-2023، بالإضافة إلى دراسة وتبادل وجهات النظر حول مقترحات اللجان الدائمة، وكذا مسائل وقضايا تنظيمية أخرى».
وبالمناسبة أشاد مكتب مجلس الأمة، «بالمستوى الذي بلغته الاجراءات الترتيبية والتحضيرات التي تسبق انعقاد القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، المقررة يومي الفاتح و 2 نوفمبر القادم، بالجزائر»، معربا عن « كامل يقينه بأن هذه القمة ستسجل نقاطا سياسية تعزز كينونة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وثقلها في عالمها العربي».
كما ستترك هذه القمة - يضيف المصدر - في التاريخ «السجل الناصع والمشرف لجزائر الشهداء التي سعت على الدوام من أجل توحيد الصف ولمّ الشمل ونصرة القضية الفلسطينية».
وفي خضم هذه الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية، دعا مكتب المجلس المواطنين أن «يستشعروا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد تحديات عادية وهينة، وإنما بمعركة مصيرية تتطلب تجند جميع الفاعلين الوطنيين».
كما دعا إلى «الالتزام بمزيد من الفطنة واليقظة للمضي قدما من أجل كسب هذه الرهانات، والتي تستدعي - كما قال - عدم التغافل عن الكيانات المعادية و صناع المشاكل، ومن يحاول التقرب زلفى من دوائر تكن عداء بينا للجزائر ولمؤسساتها».
وبعدما جدد قوجيل تهانيه لأعضاء الحكومة الجدد لنيلهم ثقة رئيس الجمهورية، راجيا لهم كل الموفقية في تأدية مهامهم الوطنية و»المساهمة في رفع الرهان الذي أملته وتمليه متطلبات الجزائر الجديدة التي بلورت براغماتية الخطاب في تحديد معضلات الحاضر وتصحيح أخطاء السياسات قصيرة النظر والإسهام في الإقلاع الاقتصادي ونهضة الأمة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام».
وعلى نفس المنوال - يضيف قوجيل - «تبنت الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، واقعية الفعل من أجل تأسيس عروة وثقى بين الشعب ومؤسساته، سواء في القضايا ذات البعد الوطني أو الدولي على حد سواء».
وبخصوص مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن جدول أعمال دورة 2022-2023، والتي ستشهد أيضا مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وفيها يتجسد تكريس الدور الرقابي للبرلمان، نوه مجلس الأمة بالأهمية التي تكتسيها هاته القوانين، كمشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة
الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد، فضلا عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب الاقتصادي.
كما أبدى المجلس «تمام جاهزيته للمساهمة في إثرائها وإنجاحها»، مجددا دعوته إلى «ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، بالنصوص التطبيقية التي من شأنها الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع».