«الاقتصاد الأخضر» ركيزة هامّة للصّناعة الوطنية

الخبير خفاش ل «الشعب»: تغيير نموذج الإنتاج والاستهلاك من أجل استدامة النّشاط
بعث مشروع استرجاع النفايات البلاستيكية، الذي ينطلق قريبا، تفاؤلا لدى الراغبين في الاستثمار في مجال تثمين النفايات وإعادة تدويرها، الأمر الذي يؤكده الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد التدويري، كمال خفاش، ورئيس الجمعية الجزائرية للبيئة والمواطنة سفيان عفان في تصريح ل «الشعب».
يعتبر الخبير خفاش، «الاقتصاد الأخضر»، ركيزة للصناعة الوطنية، تسمح بتحسين وإعادة استخدام الموارد والمواد اللازمة لمختلف العمليات الصناعية، غير أن هذا المجال يعرف تأخرا نوعا ما في السنوات الأخيرة، ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات لإعطاء دفع جديد لتطويره.
وقال خفاش إنّ الاقتصاد الأخضر أو الدائري، وزيادة على مساهمته في التنويع الاقتصادي، يشارك في تنمية القطاع البيئي من خلال الإنتاج الذي يولد نفايات أقل، لافتا إلى أن الاقتصاد الدائري وسيلة لتعزيز جاذبية وتنافسية المنتجات والخدمات الصناعية.
وشدّد خفاش على الاهتمام بتغيير نموذج الإنتاج والاستهلاك، وتحديث القطاعات الصناعية من أجل استدامة أكبر للنشاط، وعلى تطوير الاستثمارات، موضحا في السياق: «عندما نستثمر دينارا واحدا في تقنيات الاقتصاد الدائري، فإنّنا نسترجع 4 إلى 5 دنانير على مدى 3 إلى 4 سنوات.
واستنادا إليه، فإنّ مشروع إعادة تدوير البلاستيك «البولي بروبلين» و»البولي إيثيلين» عالي الكثافة الخاص بشركة «أوغاز» قيد الإنشاء، سوف يحل العديد من المشاكل، بما في ذلك التلوث البلاستيكي الذي يؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي للأراضي والمياه.
وتقدّر تكلفة مشروع استعادة النفايات البلاستيكية بما يقارب 100 مليون دينار جزائري، أي أكثر من 711 ألف دولار، وينتظر أن يساهم في استحداث حوالي 200 منصب عمل، وقد يبلغ 500 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى ألف وظيفة غير مباشرة بعد أشهر من بدء تشغيل هذا المصنع الكبير.
سوق النّفايات تعادل 1.7 مليار دولار سنويا
يرى رئيس الجمعية الجزائرية للبيئة والمواطنة سفيان عفان، أنّ الاستثمار في مجال التثمين والتدوير، ما يزال ضعيفا بالرغم من جدواه الاقتصادية المربحة حسبما صرّح به ل «الشعب»، وأضاف أن الجزائر ما تزال بعيدة عن المؤشرات الدولية في هذا المجال.
وقال في هذا الإطار، إنّ تسيير النفايات في الجزائر يعد من أبرز الإرهاصات في التحديات، التي طالما دأبت الحكومات المتعاقبة على معالجتها.
وحسب الإحصائيات التي قدّمها عفان، فإنّ سوق النفايات تعادل مبلغ 1.7 مليار دولار سنويا، ما يمثل مردودية اقتصادية ضخمة، وهو ما دفع الحكومة إلى إيلاء أهمية بالغة لنشاط التدوير أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر في مخططات الإنعاش الاقتصادي، وذلك من خلال الامتيازات الخاصة والقروض والتسهيلات الضريبية المقدمة للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات الرسكلة.
وأضاف في سياق متصل، أنّ الاستثمار في رسكلة وتدوير الكرتون والنفايات العضوية، يبقى محدودا للغاية عكس البلاستيك والمواد المعدنية، وبعيدا عن المستويات المطلوبة، لأسباب يذكر منها المتحدث غياب مناخ ملائم لفرص الاستثمار الثمينة، التي يوفرها سوق تثمين النفايات، وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتحسين مجال الاقتصاد التدويري، ولتصدير النفايات المرسكلة، بالرغم من الطلب العالمي المتزايد عليها.
ويقترح عفان، لتطوير مجال الاسترجاع والتدوير، إقرار تدابير تحفيزية لفائدة الشباب حاملي المشاريع في اختصاص استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها، وإعادة تثمينها في إطار الأجهزة المكلفة بدعم الاستثمار والمقاولاتية والمؤسسات الناشطة والحاضنات، بالإضافة إلى اضطلاع مختلف فواعل المجتمع المدني بمهمة مساعدة الشباب الخامل للمشاريع والأفكار في مجال الاقتصاد التدويري، ومرافقتهم لغاية تجسيدها.