نظرة احترافية لقطاع التجارة الإلكترونية

افتتح أمس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أول صالون للتجارة والخدمات الإلكترونية بالجزائر، بمشاركة أزيد من 60 عارضا محترفا ينشطون في مجالات التسليم والخدمات اللوجستية والتكنولوجية وكذا مؤسسات مالية.
يهدف الحدث الاقتصادي الى توحيد الجهات الناشطة في التجارة والخدمات عبر الإنترنت في الجزائر حول هذا القطاع الناشئ ذو المنافذ المتعددة، حسب المنظمين.
كما يصبو إلى إعطاء بعد احترافي لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت من خلال خلق التآزر بين مختلف الناشطين ودمج أكبر عدد من الناشطين في السوق الموازية في الدائرة القانونية للممارسات التجارية عبر الإنترنت.
وبالمناسبة، ثمن المهدي وليد تنظيم هذه التظاهرة، مشيرا الى أن «التجارة الإلكترونية أخذت حجما معتبرا بالجزائر، لاسيما في فترة جائحة كورونا».
كما أكد الوزير أن التجارة والدفع الإلكترونيين هما «أفضل الطرق للوصول إلى الشمول المالي»، مؤكدا ان «الحكومة تبذل جهودا معتبرة لتكييف مختلف القوانين مع متطلبات التجارة الإلكترونية».
وأشار، في هذا الصدد، إلى افتتاح عدة ورشات لمراجعة القانون التجاري ليتأقلم مع واقع التجارة حاليا، زيادة على وضع الأطر التنظيمية لتعميم الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية.
كما أشار المهدي وليد الى أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيتم عرضه في «الأيام القليلة المقبلة» على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.
من جهته، اعتبر شرحبيل أن هذا الصالون «سيسمح بمرافقة المتعاملين الناشطين في الأسواق التقليدية لتفعيل تحولهم الرقمي وبالتالي تنويع قنواتهم التجارية من خلال الالتقاء بشركاء موثوق بهم بغية دعمهم في الانتقال إلى التجارة الإلكترونية».
وبالمناسبة، أعلن الوزير أنه سيتم على هامش هذه التظاهرة تنظيم حفل لمنح جائزة صالون التجارة والخدمات الإلكترونية، سيتم من خلالها تكريم ومكافأة أحسن عارض خدمة عبر الإنترنت تم تطويرها في الجزائر من بين المشاركين في النسخة الأولى للصالون.
جدير بالذكر أن الصالون يعرف مشاركة شركات خدمات التوصيل ومنصات الابتكار ومواقع للخدمات الالكترونية ومؤسسات الخدمات والحلول السريعة عبر الانترنت مسيرة من قبل متعاملين شباب وكذا بنوك عمومية وخاصة، لعرض خدماتها في مجال التجارة الإلكترونية والدفع عبر الانترنت.
2.500 متعامل مسجلين في مركز السجل التجاري
بلغ عدد التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري حوالي 2.500 متعامل، حسبما أعلنت عنه أمس ، مديرة التعاون والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، نجاة عولمي.
وأوضحت عولمي لوكالة الانباء الجزائرية، على هامش افتتاح أول صالون للتجارة والخدمات الإلكترونية بالجزائر، المنظم من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس)، أنه تم تسجيل هذا الرقم منذ 25 جويلية الفارط، تاريخ إنشاء رمز خاص بنشاط التجارة الالكترونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طبقا لأحكام القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
وفي نفس السياق، قام المركز الوطني للسجل التجاري المشارك في فعاليات الصالون بعرض أول دليل مفصل حول إجراءات القيد في السجل التجاري من أجل ممارسة نشاط التجارة الالكترونية بكل أمان، حيث تم عرض هذا الدليل الجديد للشباب الراغب في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية.
وفي هذا الصدد، أكدت عولمي، أن صدور هذا الدليل يأتي في إطار القانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية والمحدد للقواعد العامة مع تحديد التزامات المؤمنين والعملاء الالكترونيين.
وأبرزت المسؤولة أن هذا الدليل العملي المبسط «يعتمد في محتواه على محتوى القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية».
كما أوضحت أن الهدف من هذا الدليل، الأول من نوعه، هو تأمين عمليات التجارة الالكترونية بالنسبة للتاجر والزبون على حد سواء وكذا تبسيط الاجراءات للتسهيل، على الشباب خاصة، الولوج الى عالم التجارة الالكترونية بكل أمان.
وأضافت أن الدليل حدد الهيئات المكلفة بالتجارة الالكترونية ووسائل الدفع لدى المركز الوطني للسجل التجاري والمواد الممنوعة في التجارة الالكترونية وكذا العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.